مجندات أمريكيات يلاحقن جيش بلادهن بتهم تعرضهن للإغتصاب‎ والتحرش من زملائهن والعسكريون لا يتسامحون مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب وتحرش جنسي

ذكرت شبكة ال"سي إن إن" الأمريكية أن 8 مجندات أمريكيات قد قمن برفع دعاوي قضائية ضد جيش بلادهن، بزعم التعرض للإغتصاب والإعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة العسكرية والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الإنتهاكات.
ومن بين المدعي عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية ال"مارينز".
وأشارت شبكة ال"سي إن إن" إلى أن حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة "واشنطن" تقول: "رغم أن المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات الإغتصاب والإعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك لعدم تسامحهم مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش".
وتلقي الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور تجارب عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات بال"مارينز" ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات السابقات بالبحرية.
وقالت إحدى المدعيات وتدعى "إيلي هيلمر" إن رئيسها إغتصبها داخل مكتبه في مارس 2006، وزعمت خلال حديث للصحفيين ب"واشنطن" أنها قررت الحديث علانية عن تجربتها "لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث".
وأضافت "هيلمر" وهي ضابطة "مارينز" سابقة: "هذه المرة الأولى التي أجد فيها صوتي، فأعذروني إن بدا مرتجفاً قليلاً".
ومن جانبها، تقول "آريانا كلي" وهي ضابطة سابقة بال"مارينز" خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها.
وفي وقت لاحق، أدانت محكمة عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت "كلي" بالقول: "كان موقفهم أي المحكمة بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك".
ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية فإنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف حادثة "إتصال جنسي غير مرغوب به" سنة 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3 آلاف واقعة منها.
ومن جانبه قال "مكتب الإستجابة ومنع الإعتداءات الجنسية" التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم التحرش.