إدانة قاتلة الطفلة الخادمة بالجديدة والحكم عليها بعشر سنوات نافذة

قضت هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة في القضية المعروضة على أنظارها والمتعلقة بجناية قتل الطفلة الخادمة خديجة التي لا يتجاوز عمرها 12 ربيعا والمنحدرة من دوار تاكاديرت بمنطقة إمينتانوت بإقليم شيشاوة ، بإدانة مشغلة الطفلة بعد ثبوت تورطها في الحادث والحكم عليها بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشر سنوات
وكانت متابعة المتهمة بصك اتهام مرتبط بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بحسب مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي
وتعود جذور هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بالمدينة وكذا جمعيات مدنية وحقوقية إلى نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية ، حيث كانت الطفلة الهالكة تعمل كخادمة لدى إحدى النساء بمدينة الدار البيضاء لترافق الطفلة إحدى بنات المشغلة ، وبطلب من هذه الأخيرة لمساعدتها على القيام بالأعمال المنزلية خلال العطلة الصيفية الماضية التي قضتها رفقة زوجها بإحدى الشقق بمدينة الجديدة.
واتضح خلال مجريات التحقيق في حيثيات هذه النازلة أن المشغلة أرادت تأديب الخادمة ولجأت إلى تعنيفها وضربها بسبب عدم إتقانها لغسل قميص زوجها وتنظيفه وبشكل يعجب ويروق الزوجة.
وتبين أن عملية التعذيب التي أزهقت روح الطفلة قد تمت عن طريق ضرب مبرح ووحشي داخل المطبخ وبواسطة أنبوب بلاستيكي خلف آثار بادية على جثة الهالكة تحولت إلى كدمات بلون أزرق. فيما كان الحديث عن تعرض الخادمة لكسر بإحدى فقرات العنق وتعنيف أفقد الطفلة وعيها ليتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.
وتبعا لمجريات التحقيق في النازلة كانت إحالة المتهمة رفقة زوجها في حالة اعتقال على النيابة العامة حيث كانت متابعة المتهمة بالمنسوب إليها، وبالنسبة لزوجها بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر فيما تمت متابعة والدة المتهمة في حالة سراح بتهمة تشغيل طفل قاصر.
إلى ذلك عبرت العديد من الجمعيات المدنية والحقوقية المهتمة عن استغرابها الكبير للحكم المخفف الصادر في حق المتهمة بالرغم من فداحة العمل الإجرامي في حق طفلة قاصر، و بالرغم من كون القانون المغربي يجرم تشغيل مثيلاتها من الأطفال.
ذات الجهات نبهت للتزايد المهول الذي عرفته هذه الآفة وما يرافقها من تكاثر حالات الاستغلال والاعتداء النفسي والجسدي والجنسي على الطفلات الخادمات مبرزة أن عشرات الآلاف من الطفلات دون 15 سنة مازلن يشتغلن كخادمات في البيوت حيث يتعرض العديد منهن لانتهاكات سافرة لأبسط الحقوق، كما يحرمهن من الرعاية الأسرية ومن الحق في التعليم