تقديم خمسة عروض والتأكيد على رد الاعتبار للأراضي السلالية لاستثمارها في التنمية

عقد المجلس الإقليمي لبني ملال برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 يوم الأربعاء 17-10-2012 اجتماعا ترأسه السيد عبد الغني مكاوي رئيس المجلس بحضور محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال.
خلال هذا الاجتماع تم تقديم خمسة عروض حول 1- نشاط مكتب المجلس الإقليمي ما بين الدورتين وحصيلة المشاريع المنجزة في إطار الميزانية الإقليمية وحصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية بالإقليم والتدابير المتخذة بخصوص موسم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني وقطب الصناعة الغذائية.
فيما تم إرجاء دراسة النقط التالية الى الجلسة الثانية ليوم 1-11-2012:
عرض حول التدابير المتخذة بخصوص الموسم الفلاحي 2012-2013 والدراسة والموافقة على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2013 والدراسة والموافقة على مشروع برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2013 وتحويل اعتمادات بالميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2012 5- الموافقة على تخصيص اعتماد مالي لبناء قنطرة على واد حنصالة بجماعة تاكزيرت، والموافقة على تخصيص اعتماد مالي لكهربة بعض الدواوير بالإقليم ومناقشة بعض الملتمسات الخاصة بإحداث وتمديد بعض خطوط النقل الرابط بين الجماعات وتعميم التغطية بشبكة الاتصالات اللاسلكية réseau ببعض الجماعات القروية بالاقليم.
انصبت تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي حول مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين خاصة التجهيزات الأساسية، الاستثمار، المشاريع المنجزة من طرف المجلس، مشاكل الاكتظاظ بالجامعة والتسجيل والتكوين المستمر وكذا مشاكل الإسكان والإطعام بالحي الجامعي.
وعلاقة بالمشاريع المنجزة من طرف المجلس الإقليمي أكد الوالي أن جميع الأعضاء من حقهم الاطلاع وتتبع المشاريع التي يساهم فيها المجلس المذكور.
وللإشارة فإن المجلس الإقليمي لبني ملال ساهم منذ عدة سنوات في إنجاز العديد من المشاريع التنموية الهادفة إلى الرفع من مستوى العيش لدى ساكنة الإقليم مثل (الماء الشروب والسقي، الطرق والمسالك القروية، البنايات والدراسات) وتصل كلفة هذه المشاريع خلال الفترة 2009 2012: (59018833,15 ) درهم.
وفيما له علاقة بقطب الصناعة الغذائية أبرز الوالي بأنه تم التدخل لدى عدد من الجهات المعنية من أجل التعجيل بعملية اقتناء الأرض وكل ما يترتب عن ذلك من مساطير كما تم تعويض ذوي الحقوق و دعا بالمناسبة الى ضرورة رد الاعتبار للأراضي السلالية والحرص عليها لاستثمارها في التنمية الحقيقية.