ذوو حقوق الأراضي السلالية يتحدثون عن «قنبلة» قابلة للانفجار

آلاف الهكتارات موزعة بين ذوي النفوذ وتفويتات مشبوهة وبأثمنة زهيدة

أكد عدد من ممثلي فروع اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي السلالية أن مساحات هائلة من أراضيهم موزعة بين ذوي النفوذ والسلطة بتواطؤ مع نواب يفترض أنهم ينوبون عن الساكنة، لكنهم موالون للطرف الآخر، علما أن 90% منهم أميون وطاعنون في السن.
وتحدث ممثلو عدة أقاليم عن آلاف الهكتارات غير الموزعة على ذوي الحقوق، والتي فوتت بطرق مشبوهة، أو بأثمنة زهيدة لم يستفد السكان المعنيون من عائداتها، كقضية ضيعة فلاحية بالفقيه بنصالح على مساحة حوالي 200 هكتار «مرعى العريس»، وإنشاء معمل بإقليم الحاجب على مساحة 512 هكتار من أصل تفويتات أخرى بنفس المنطقة من أجل تجمعات سكنية أو مكان لوضع النفايات.
وأكد المتدخلون في ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف صباح يوم السبت بمقر هيئة المحامين بالرباط أن هناك إقصاء وتهميشا للنساء سلاليات ضداً على مذكرة وزير الداخلية وأن الاستهتار والتمادي في المس بالحقوق عن طريق الحرمان من الاستغلال والتفويتات غير المشروعة وطمس الحقائق بموازاة البيروقراطية الادارية، وكذا الترامي على أراضي الأجداد يُشكل «قنبلة» موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة لأن السيل بلغ الزبى.
وأكد المتدخلون أن ملف الأراضي السلالية يعتبر ريعا أكبر من «لاكريمات»، وأن المنتره الوطني لسوس ماسة شابته اختلالات وخروقات ولابد من إعادة النظر فيه في إطار شمولي بإشراك الساكنة، كما أن جهة ماسة تعاني من مشكل ترامي إدارة المياه والغابات على أراضي الساكنة، علما أن الأراضي التي سبق للمعمر أن انتزعها من أصحابها لم تسترجع من طرف ذوي الحقوق بعد الاستقلال.
واعتبرت الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي في هذا اللقاء المنظم تحت شعار: «جميعا من أجل حماية الأراضي السلالية بالمغرب وانصاف ذوي الحقوق» أن أراضي الجماعات السلالية بالمغرب تكتسي أهمية بالغة في التنمية الفلاحية اعتبارا لكونها تشكل ثلث المساحة الإجمالية من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، وتضم أكثر من اثني عشر مليون نسمة، ضمن 4600 جماعة سلالية وبأكثر من 8000 نائب جماعي في أكثر من خمسة عشر مليون هكتار أراضي فلاحية توجد تحت وصاية وزير الداخلية «مجلس الوصاية»، علما أن هذه الأراضي تكتسي صبغة خاصة لدى الطبقات الاجتماعية المنتمية الى أراضي الجماعات السلالية أو ما يعبر عنها بأراضي الجموع، مع العلم أن هاته الأخيرة تعيش عدة مشاكل مرتبطة بتوزيع المدخرات والعائدات وحق الاستغلال ما بين أفراد الجماعات السلالية.