العنصر: السلطات المحلية والإقليمية لن تتهاون في عزل النواب الذين ثبتت في حقهم خروقات وتجاوزات في ممارسة مهامهم قامت مديرية الشؤون القروية بالوزارة بإصدار ميثاق للاتمركز تدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2013 بطريقة تدريجية لنقل مجموعة من اختصاصات الوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها من المستوى المركزي إلى الإقليمي في تناغم مع روح الجهوية الموسعة وتكريسا لسياسة القرب التي تتبناها الحكومة. أكد وزير الداخلية محند العنصر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مديرية الشؤون القروية قامت أيضا بوضع مخطط عمل استراتيجي 2013-2015 وعملت على إطلاق موقع إلكتروني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية. وذكر الوزير أن الأراضي الجماعية تمثل رصيدا عقاريا مهما يساهم بشكل فعال في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية، مضيفا أن هذا الرصيد العقاري يقدر ب 15 مليون هكتار، تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق85 في المئة منه، وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي (2 مليون هكتار). وأشار الى أنه لتسيير وتدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف ل27 أبريل 1919 فقد خول لوزير الداخلية القيام بمهام الوصاية عليها، مضيفا أن الإطار المؤسساتي لهذه الوصاية يضم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ومجلس الوصاية، والسلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية. وبخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير الأراضي الجماعية، شدد العنصر على أن مصالح الوصاية عملت على وضع إستراتيجية واضحة المعالم في تسيير وتدبير الأراضي الجماعية تهم التصفية القانونية للأراضي الجماعية، وتدبير النزاعات، ومؤسسة نائب الجماعة السلالية. ففي ما يتعلق بالتصفية القانونية للأراضي الجماعية، قال العنصر إن مصالح الوزارة تعمل على تصفية العقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي، وذلك عبر برامج للتحديد الإداري والتحفيظ العقاري. وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية همت أراضي موضوع تحديدات إدارية (6.4 مليون هكتار)، وأراضي موضوع مطالب التحفيظ أو محفظة (2 مليون هكتار)، وأراضي في طور التصفية العقارية القانونية (6.6 مليون هكتار). وللرفع من وتيرة تحفيظ الأراضي الجماعية، يضيف الوزير، تم إبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث من المرتقب أن يتم خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار من هذه الأراضي. وفي ما يخص الجانب المتعلق بتدبير النزاعات، ذكر العنصر، أن النزاعات بين الجماعات السلالية، والتي تكون في جلها جد قديمة، تعد من أهم الإشكاليات التي تعوق التصفية القانونية لمساحات شاسعة من الأراضي الجماعية بعدة أقاليم من المملكة. وأضاف أنه بغية وضع حد لهذه النزاعات، ما فتئت سلطات الوصاية تعمل جاهدة في إطار مقاربة تشاورية وتوافقية على التحسيس والبحث عن تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية عبر مجموعة من الإجراءات (إيفاد لجن إدارية تقنية، عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، خروج أعضاء مجلس الوصاية للوقوف على حقيقة النزاعات المطروحة)، مشددا على أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الوصاية تبقى رهينة بمدى الاستعداد الحقيقي لكل الأطراف المعنية بإيجاد حل لهذه النزاعات. وبخصوص مؤسسة نائب الجماعة السلالية، أشار الوزير إلى أن ممارسة المهام المخولة لهؤلاء النواب تنظمها المواد الواردة في دليل النائب الصادر عن مصالح الوصاية في 8 مارس 2008 والذي يشكل الوثيقة المرجعية التي تحدد المسطرة المتبعة لاختيار نائب الجماعة السلالية ومدة ولايته واختصاصاته ومجالات تدخله والحالات التي تستوجب عزله. ولتكريس توجه المقاربة التشاورية والتشاركية في اتخاذ القرار على صعيد الجماعات السلالية، قال الوزير، إنه تم استصدار دورية وزارية، تحث نواب هذه الجماعات على استشارة ذوي الحقوق قبل إعطاء الموافقة على أية معاملة تهم الأراضي الجماعية كالكراء والتفويت، مضيفا أن السلطات المحلية والإقليمية لم ولن تتهاون في عزل النواب الذين ثبتت في حقهم خروقات وتجاوزات في ممارسة مهامهم. وفي معرض رده على سؤال حول التدابير المتخذة للنهوض بوضعية المرأة السلالية، قال العنصر إنه من أجل تدارك الوضع الذي كان سائدا والمتمثل في إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي الجماعية ومن عائداتها إسوة بإخوانهن الرجال، أقدمت مصالح الوصاية، في إطار مقاربة تدريجية وتشاورية مع جميع الفاعلين المعنيين على إصدار دوريتين وزاريتين بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية. وأبرز أن تفعيل هاتين الدوريتين سجل نتائج إيجابية، كما تدل على ذلك حصيلة سنة2012 حيث بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 36 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية والتي بلغت 420 مليون درهم. من جهة أخرى، أشار العنصر إلى أن مصالح الوصاية تعمل على تشجيع ذوي الحقوق على إنجاز مشاريع تنموية تعود عليهم بالنفع في إطار فردي أو في إطار جمعيات وتعاونيات تضمن صيرورة وديمومة هذه المشاريع، مضيفا أنه لتعزيز هذا التوجه، تم التوقيع مع وزارة الفلاحة على اتفاقية من أجل دعم ذوي الحقوق قصد استغلال عقاراتهم في إطار الفلاحة التضامنية والاستفادة من المساعدات والدعم المقدمين في إطار مخطط المغرب الأخضر. وبموازة مع الاستغلال المباشر من طرف ذوي الحقوق، وفي إطار دعم ومواكبة السياسات الحكومية في عدة قطاعات، يقول الوزير، تعمل مصالح الوصاية على وضع أوعية عقارية جماعية رهن إشارة مستثمرين في القطاع العام أو الخاص، عبر عمليات الكراء أو التفويت وفق ضوابط ومساطر محددة ترتكز أساسا على موافقة نواب الجماعات السلالية المعنية. وفي الميدان الفلاحي، أبرز العنصر أن هناك برنامجا طموحا للشراكة في إطار مخطط المغرب الأخضر، يتجلى بالأساس في توقيع اتفاقية من أجل تعبئة ما يناهز 40.000 هكتار من الأراضي الجماعية في إطار عمليات الكراء لمستثمرين خواص. وأكد أن عمليات كراء وتفويت الأراضي الجماعية توفر عائدات مالية يوظف قسط مهم منها في إنجاز مشاريع تنموية لصالح الجماعات السلالية تتعلق بمجالات مختلفة كالمسالك القروية والكهربة والماء الصالح للشرب والبنايات ذات الطابع الاجتماعي والمنشآت السقوية وكذا المشاريع المدرة للدخل. كما تعمل مصالح الوصاية على إدراج هذه المشاريع في مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا في إطار تشاركي مع مؤسسات وفعاليات محلية. وأضاف العنصر أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة رصد 341 مليون لإنجاز 565 مشروع بتراب 46 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 390 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة. وبخصوص تدبير الأراضي الجماعية أكد الوزير أن مصالح الوصاية منكبة على إعداد أرضية العمل من أجل فتح نقاش وطني ستساهم فيه جميع الفعاليات (إدارات عمومية، سياسيين، مجتمع مدني، منتخبين،نواب الأراضي الجماعية...إلخ)، مضيفا أنه يمكن في إطار هذا النقاش الوطني طرح الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الأنجع لتدبير وتسيير الجماعات السلالية وممتلكاتها.
