تعسفات مسؤول بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تهدد بتشريد فلاحي العوامرة

في سابقة خطيرة أقدم المسؤول المالي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لحوض اللوكوس بناحية العوامرة إقليم العرائش على وقف الدعم الذي تخصصه الدولة للسقي بالتنقيط في هذه المنطقة الحيوية جدا.
ومن المعلوم أن هذا الدعم هو جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين وهذا الجزء الهدف منه أولا هو الاستعمال العقلاني للماء والاقتصاد فيه ومساعدة الفلاحين على إنتاج بكلفة أقل من خلال التخلي التدريجي عن استعمال السقي بالغمر الذي يكلف الفلاحين ملايين السنتيمات كما يهدر كميات هائلة من المياه يضيع جزء كبير منها في السواقي. وكانت مشاكل ضياع الماء هذه جزءا كبيرا مما أثقل كاهل الفلاحين بمنطقة العوامرة حيث أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يحتسب الماء بطريقة جزافية رغم مطالبة الفلاحين بعدادات عند كل حقل.
وكان ذلك سببا في خلاف بين هؤلاء والمكلف باحتساب الماء الذي كان يحتسبه على هواه وحسب معارفه مما أدى إلى رفع شكايات به أدت إلى تنقيله. وكانت وزارة المالية قد طالبت الفلاحين بديونها المستحقة، إلا أن الحكومة وبفضل تعليمات جلالة الملك كان قد أعفى الفلاحين من جزء من ديونهم وأوقفت كل أشكال الحجز على أراضي الفلاحين لتسهيل أداء ما بذمتهم غير أن المسؤول المالي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يسير على ما يبدو في اتجاه معاكس لتعليمات الدولة، بل أكثر من ذلك أن ما يقوم به يناقض ما يتفق بشأنه مع المدير الجهوي خلال اجتماعاته بالفلاحين وممثليهم خاصة المكتب الجهوي للاتحاد العام للفلاحين.
ومن غريب المفارقات أن هذا الشخص الذي قضى أكثر من عشرين سنة في هذه الوظيفة سمح لنفسه بالاجتهاد في التعليمات وابتكر تعليمات من عنده حيث ربط دعم السقي بالتنقيط بأداء ديون السقي مما حرم الفلاحين من هذا الجزء الذي تخصصه الدولة لهذا المجال مع أن هذا الشخص ليس مخولا له هذا الاجتهاد. . الفلاحون المتضررون من هذا الإجراء التعسفي يطالبون بإيقاف تصرفات هذا الشخص وتنقيله من هذا المنصب الذي طال فيه وأصبح يعتبر نفسه صاحب القرار في شؤون بعيدة عنه وقد تكون لها نتائج سلبية على المشاريع الفلاحية في هذه المنطقة.
فما رأي وزير الفلاحة والمسؤول الجهوي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؟