فلاحو العوامرة مجبرون على تأدية فواتير مياه لم يستهلكوها وديون تهدد بالحجز على أراضيهم

فلاحو العوامرة يطالبون بإنقاذهم من الإفلاس والتشرد

مازال مشكل فلاحي منطقة العوامرة بإقليم العرائش مستمر مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووزارة المالية حول مشاكل مياه السقي والديون المترتبة عنها.
ويشير الفلاحون في شكاية موجهة إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية في شأن ارتفاع فواتير مياه السقي واحتساب الحوض المائي مع فرض القيمة المضافة ثم الفائدة المفروضة على الفلاح ويطالب هؤلاء كلا من وزير الفلاحة ووزير المالية بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل الذي يهدد منطقة العوامرة بالإفلاس ويهدد فلاحيها بالتشرد بعد أن تلقوا تهديدات بالحجز على أراضيهم الفلاحية.
وفي هذا الصدد وجهت مجموعة من الجمعيات الفلاحية بالمنطقة وهي الجمعية الحسنية وجمعية الرجاء وجمعية الساقية الحمراء وجمعية الداخلة وجمعية وارقزيز وجمعية الدشيرة وجمعية امغالة وجمعية القدس وجمعية بوجدور وجمعية الوفاء وجمعية الحكونية وجمعية الكويرة وجمعية العيون رسالتين إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية جاء فيها ما يلي:
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفنا نحن رؤساء الجمعيات المذكورة بأن نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبنا هذا من أجل إطلاعكم على المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها فلاحو منطقة حوض اللوكوس إقليم العرائش والتي أدت بفعل تأثيرها إلى إغراقهم في الديون ولعل من أبرز المشاكل المتألبة على القطاع الفلاحي بالمنطقة:
1- ارتفاع فواتير مياه السقي مع العلم أن احتساب الكمية المستهلكة من الماء تنبني فقط على التقديرات في غياب العداد.
2- الفائدة المفروضة على الفلاح قهرا والتي تنضاف إلى محنته بحيث أن قيمتها المالية تضاف إلى فواتير مياه السقي.
3- فرض القيمة المضافة مما يتسبب في إثقال كاهل الفلاحين بالمنطقة.
4- احتساب الحوض المائي الذي تضاف قيمته المضافة إلى فواتير مياه السقي.
وبناء على ما ذكر فإننا نتقدم إلى سيادتكم بغية المطالبة بما يلي:
- تغيير القوانين المطبقة حاليا على الفلاحين لأنها تثقل كاهلهم على ضوء قوانين التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر.
- إعادة النظر في فواتير مياه السقي المرتفعة حاليا مبنية على التقديرات فقط.
- ضرورة تزويد المنطقة الفلاحية المذكورة بعدادات الماء باعتبارها النظام الدقيق الذي بإمكانه تحديد الكمية المستهلكة الحقيقية من الماء.
- المطالبة بإبقاء الدعم والزيادة فيه والذي تقدمه الدولة وتستفيد منه الأراضي السقوية .
- المطالبة بحذف الفائدة المفروضة على الفلاح لكون هذا الأخير يتعامل مع مؤسسة تنموية وليس مع مؤسسة مالية من هنا يتوجب إعفاؤه من الفائدة.
- المطالبة بحذف القيمة المضافة المفروضة على الفواتير والتي تعتبر أحد العوامل التي تتسبب في ارتفاع هذه الأخيرة.
- إرجاع البورنيات لأصحابها حتى يتسنى لهم الاستفادة من أراضيهم وإعالة أسرهم من جراء ريع أراضيهم الفلاحية.
- معالجة هذه المشاكل بالطرق المناسبة تفاديا لما أصاب الفلاح بالمنطقة أعلاه من ضرر وإفلاس ونكبة حلت به وبعائلته.
- تمديد الأجل الممنوح للفلاح مع إعادة الجدولة حتى يكون بمقدوره تسديد ما عليه من ديون من خلال ناتجه الفلاحي.
لذا ومن أجله نطالب من سيادتكم التدخل العاجل لحل المشاكل المذكورة أعلاه بكيفية فعالة وهادفة تبعث في نفوس الفلاحين الثقة في بقائهم متمسكين بشدة بأرضهم والعطاء أكثر وإرجاع الأمل لأسرهم وتحسيسهم بالاستقرار والعيش.