ارتباك في قطاع النقل بعد دخول الزيادة في المحروقات حيز التنفيذ والحكومة متسترة عن موضوع التأمين

الجزائر تدخل على الخط وتقول إنها سبب الزيادة

دخلت الزيادة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ بداية من أول ساعة من اليوم الاثنين، وبذلك كانت أسعار الغازوال والبنزين مختلفة تماما في جميع محطات التزود بالوقود، إذ سجل سعر الغازوال زيادة بقيمة 0.69 سنتيم في اللتر الواحد بيد أن ثمن الليتر الواحد من البنزين الممتاز زاد بقيمة 0.59 سنتيم.
ويعود ارتفاع أسعار هذه المواد الاستهلاكية الأساسية إلى دخول نظام المقايسة الذي قررته الحكومة حيز التنفيذ، ويلاحظ أن الزيادة كانت جد قوية وتجاوزت القيمة المتوقعة التي لم تكن تتجاوز الخمسين سنتيما في اللتر الواحد كما وعدت الحكومة بذلك بيد أن نفس الحكومة لم تف بوعدها ولم تخبر الرأي العام عن المبلغ الحقيقي لقيمة عقد التأمين الذي يفترض أن تكون الحكومة أبرمته مع إحدى شركات التأمين، بل إن هذه الحكومة أحجمت لحد الآن عن توضيح ما إذا كانت اعتمدت المسطرة الشفافة والنزيهة في إنجاز هذه الصفقة، وهكذا يجهل ما إذا كانت الحكومة أعلنت عن طلب عروض مفتوح وشفاف، أم أنها انتقت شركة معينة؟! وإن اجتهدت الحكومة في إنكار تداعيات هذه الزيادات على أسعار كثير من المواد، فإن هذا الإنعكاس بدأ بالحصول منذ صباح أمس حيث علمنا من مناطق مختلفة أن أسعار النقل عبر سيارات الأجرة عرفت فوضى كبيرة صباح أمس.
والجديد في هذا الموضوع الساخن أن الاعلام الجزائري دخل على الخط بشكل يكشف عن عجز الحكومة عن تقدير الظروف الدقيقة التي أعلنت فيها عن هذه الزيادات، حيث تزامنت مع الحملة المشددة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للحد من تهريب البنزين نحو المغرب وقالت جريدة »الشروق الجزائرية« على موقعها أمس »إن قرار الزيادة في أسعار المحروقات في الغرب يأتي بعد أن شددت الجزائر الرقابة على الوقود المهرب، مما أدى إلى أزمة تموين ضخمة كانت من نتائجها ارتفاع أسعار نقل المسافرين والبضائع« وأضافت »تبعات »استيقاظ« السلطات الجزائرية لمنع تهريب وقودها بدأت تظهر في الجهة الأخرى من الحدود الغربية، حيث قررت السلطات المغربية إحداث تغيير جذري على أسعار الوقود، من خلال مراجعة الأسعار مرتين في الشهر على ضوء تقلبات سعر البرميل في الأسواق الدولية.
القرار مرتبط أساسا بتقلص كمية الوقود الجزائري المهرب إلى الأراضي المغربية، إلى مستوى تاريخي، عبر اتخاذ عدة إجراءات من بينها تسقيف بيع الوقود على مستوى محطات البنزين بالولايات الحدودية مثل تلمسان، فكانت الأرقام الرسمية تشير إلى تهريب 1.5 مليون لتر من الوقود كل سنة عبر الحدود خاصة باتجاه المغرب.