حجز مليون لتر من الوقود الجزائري المهرب في سنة واحدة

كشف وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب أنه تم، منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود نهاية شهر مايو الماضي، حجز مليون و63 ألف لتر من البنزين المهرب عبر الشريط الحدودي مع الجزائر مقابل مليون و281 ألف لتر في سنة 2012.
وأضاف السيد نزار بركة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أنه تم كذلك، منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود شهر مايو الماضي، حجز 1120 سيارة تستعمل في تهريب هذه المادة، مقابل حجز 1263 سيارة خلال السنة الماضية.
وأشار إلى أن ظاهرة تهريب البنزين في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن الجهة الشرقية تشكل مسرحا لعمليات تهريب مختلف المواد الاستهلاكية، التي يمثل البنزين أخطرها، فضلا عن تهريب مواد أخرى كالأدوية والمنتوجات الفلاحية والصناعية وحديد البناء.
ونتيجة لاستفحال هذه الظاهرة، يوضح السيد بركة، فإن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشرق المملكة تكثف جهودها، بتنسيق مع المصالح الأمنية المتدخلة في الميدان، من أجل الوقاية والردع، عبر القيام بدوريات المراقبة على الشريط الحدودي لخلخلة هذا النشاط والحيلولة دون استفحاله.
وتفيد معطيات رقمية أن نشاط تهريب الوقود على الشريط الحدودي الشرقي يستحوذ لوحده على نصف رقم معاملات نشاط التهريب بالمنطقة الشرقية الذي يناهز 6 ملايير درهم .
و قد دفع تدفق الوقود الجزائري المهرب الى المناطق الشرقية العديد من محطات الوقود القانونية الى إيقاف نشاطها نظرا لعدم قدرتها على مسايرة تنافسية الأسعار التي تطرحها أثمنة تداول المحروقات المهربة في السوق الاستهلاكية و عزوف أغلبية السائقين عن التزود بالمحطات القانونية و تفضيلهم أماكن بيع الوقود المهرب التي تعد بالمئات فقط بداخل أو بحيط المدار الحضري لمدينة وجدة . .
و تفيد تقارير إعلامية أن 75 في المائة من محطات الوقود العاملة بمدينة وجدة أوقفت نشاطها منذ بداية نشاط تهريب الوقود من القطر الجزائري أواخر الثمانينات لينخفض عددها من 36 الى ستة حاليا يشتغل جلها مع حظيرة سيارات الدولة أو بعض السيارات الخصوصية التي لا تتفاعل محركاتها مع مواصفات الوقود المهرب ذي الجودة المحدودة .
و قد شهدت أسعار الوقود الجزائري المهرب بالمنطقة الشرقية مؤخرا إرتفاعا في بفعل محدودية العرض و تشديد التدابير الأمنية بطرفي الحدود للحد من إستفحال الظاهرة و لكن هذا التضييق لم يمنع نشطاء التهريب الذين يطلق عليهم محليا مصطلح "الحلابة" من تحقيق رقم معاملات مهم بالنظر الى الفرق الشاسع بين أسعار الوقود المهرب و الوقود الموزع بالمحطات القانونية و الذي يتراوح ما بين خمسة و ثمانية دراهم بالنسبة للتر الواحد من البنزين و درهمين و أربعة دراهيم بالنسبة للغازوال .
وتنسب تقارير صحفية جزائرية الى جهات أمنية أن قرابة 10 آلاف مركبة جزائرية يشتغل أصحابها في تهريب الوقود الى الحدود المغربية بعد أن يتزودوا به من محطات بولايات تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس المتاخمة للشريط الحدودي .
و على الرغم من لجوء الحكومة الجزائرية قبل أسابيع الى تسقيف حصة محطات الوقود بنفس الولايات في محاولة منها لتضييق الخناق على نشاط تهريب الوقود الى التراب الجزائري فإن هذه الخطوة قوبلت باحتقان إجتماعي لدى ساكنة قرى وبلديات الشريط الحدودي بالجانب الجزائري .
و قد ساقت الصحافة الجزائرية نموذجا لمحطة وقود بتلمسان البعيدة بقرابة 50 كلم عن الشريط الحدودي وزعت لوحدها 37 مليون لتر من الوقود خصصت 70 في المائة منه للتهريب .
و يشكل خاصة تهريب الوقود العمود الفقري لنشاط عشرات آلاف ساكنة الجانب الجزائري بالشريط الحدودي التي تعمل على تزويد وسطاء بالجانب المغربي يوميا بأطنان من البنزين و الغازوال الجزائري عبر منافذ سرية بالحدود .
و يعمد الحلابة على نقل عبوات الوقود المهرب نحو التراب المغربي على ظهور دواب مدربة على التنقل بين طرفي الحدود قبل أن تعبىء مجددا في خزانات سيارات خصوصية تتحاوز حمولتها 2000 لتر من الوقود .