أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الاربعاء بإيداع المديرين الاقليميين للفلاحة بكل من خنيفرة « م.أ» و ميدلت(م.ش)، وتقنيين فلاحيين،ومقاول فلاحي «ح.ص» كان مكلفا بصفقة تجميع أراضي الفلاحين الصغار لغرسها بالزيتون بالسجن المحلي عين قادوس بفاس تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق ، بعدما تم الاستماع لهما رفقة بعض الموظفين، بتهمة تقديم تسهيلات للمقاول و التغاضي عن خروقات أثناء إنجاز الصفقة. هذا الملف الذي تفجر إثر اعتقال مهندس فلاحي تابع للمديرية الجهوية للفلاحة بالقنيطرة تم إيفاده للمنطقة من قبل الادارة المركزية للوزارة متلبسا بتلقي رشوة بملايين السنتيمات من طرف المقاول الفلاحي ، بعدما اتصل هذا الاخير بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس. وبعد هذا الاعتقال أرسلت وزارة الفلاحة لجنة مضادة الى المنطقة وفتح تحقيق في الملف، والتي سارعت الى إعفاء المديرين الفلاحيين،الأمر الذي خلق استياء كبيرا لدى الموظفين بالمندوبية الذين هددوا بالاستقالة الجماعية أو التقاعد النسبي ، معتبرين الإعفاء إجراء متسرعا وظلما في حق المديرين. الاستياء من اعتقال المديرين انتقل الى أوساط الفلاحين وفعاليات من المجتمع المدني ، والسكان الذين قاموا رفقة الموظفين و العاملين بالمديريتين بوقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المديرين، وإعادتهما لمنصبيهما كونهما معروفين بالنزاهة والكفاءة،وحسن تدبير هذا القطاع الحيوي، وصرامتهما في تطبيق القانون. مؤكدين أن الاعفاء كان فقط لتجنيب الاحراج الذي سقط فيه بعض المسؤولين المركزيين بوزارة الفلاحة بعد اعتقال المهندس الذي تربطه علاقات قوية مع مركز القرار . وحسب مصادر مطلعة ، فإنه بعد هذه الوقفة والتضامن الكبير مع المديرين الفلاحيين،تم استدعاؤهما للوقوف أمام لجنة تأديبية بالرباط،والتي خيرتهما ما بين اقتطاع ستة أشهر من أجرتهما ،أو تقديم ملفهما إلى المحكمة ،وهنا سيختاران الحل الأول معتبرين إحالة ملفهما على المحكمة لن يكون في صالحهما لتدخل أشخاص نافذين في الملف.إلا انه مع ذلك تفاجأ المديران ومعهما الموظفان بعد مدة من ذلك بفتح التحقيق من جديد لدى المحكمة.