علمت «المساء» من مصادر موثوقة أنّ وزارة الفلاحة أعفت، أول أمس الاثنين، مديرَين إقليميين في كل من المندوبية الإقليمية لخنيفرة وميدلت. وعزت مصادر «المساء» أسباب هذا الإعفاء المفاجئ للمديرين الإقليميين من منصبهما إلى خروقات شابت ملف الإعانات المخصَّصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية في إقليمي خنيفرة وميدلت. وأضافت المصادر ذاتها أنّ إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة في خنيفرة راجع بالأساس إلى وجود علاقة له بالملفّ المتعلق باعتقال مفتش تابع لوزارة الفلاحة في مكناس ضُبِط متلبسا بتلقي الرّشوة من أحد المستثمرين الفلاحيين في المنطقة، وهو ما سيكشفه التحقيق المفصل بشأن هذا الملف. من جهة أخرى، أكدت مصادر أخرى أنّ قرار إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة في ميدلت جاء على خلفية شكايات توصّلت بها الوزارة الوصية من الغرفة الفلاحية تطالب فيها الأخيرة بتبرير التأخر الذي طال ملف الإعانات بعد استياء مجموعة من الفلاحين في الإقليم. وبناء على المراسلات التي وجّهتها الغرفة الفلاحية للوزارة الوصية، تم إيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل التحقيق في «التماطل» الذي طال إعانات هذه المشاريع الفلاحية الموجّهة لفائدة صغار الفلاحين، والتي أعدّت تقريرا مفصلا في الموضوع. وحسب المعطيات التي استقتها «المساء» من المصادر ذاتها، فإنّ اللجنة وقفت على مجموعة من الخروقات، أهمّها وجود مُجمّعات استفاد أصحابها من تعويضات وإعانات دون أن تتوفر فيهم الشروط التي حدّدتها الوزارة بهذا الشأن. وأضافت المصادر نفسُها أن اللجنة التي أوفدتها الوزارة ستقوم بتفتيش مجموعة من المديريات التابعة لقطاع الفلاحة من أجل إجراء تحقيق شامل على الإعانات الخاصة بهذه المشاريع، والتي أثار «التماطل» فيها استياء فئة عريضة من الفلاحين الذين لم تشملهم الإعانات.
