ثمان نقابات بقطاع الصحة تعلن عن إضراب جديد وتحشد لإنزال بالرباط

دعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، لإنزال وطني يوم الخميس 23 ماي الجاري، إلى جانب إضراب وطني ل48ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يومي 22 و23 من نفس الشهر، احتجاجا على حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وندد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، بالتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية".
ولوح التنسيق الذي يضم ثمان نقابات، بمواصلة البرنامج الاحتجاجي بصيغ احتجاجية نوعية وغير مسبوقة، في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة.
وسجلت النقابات، التذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
وأكد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وأعلن عن تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
ويطالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاته، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.