اعتقال 17 متورطا في ملفات تتعلق باختلاس أموال عمومية

بعد تحريك مجموعة من ملفات الفساد التي ظلت جامدة تمت الاطاحة ببعض الرؤوس التي حامت حولها الشكوك في كثير من ملفات الفساد في مجال تدبير الشأن المحلي.
وكان من بين هذه الملفات ملف جماعة مولاي عبدالله حيث تم اعتقال الرئيس السابق لجماعة مولاي عبدالله رفقة مقاول ومهندس معماري وموظف جماعي كما تم تحريك ملف بلدية الجديدة ليتم اعتقال17 متورطا من بينهم مستشارون جماعيون وبعض الأعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجديدة وسيدي بنور ومستشارون بمجلس جهة دكالة عبدة.
كما شملت عملية الاعتقال بعض المستفيدين من الأكشاك الشاطئية بالجديدة التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية، ومنظم معرض الجديدة الذي يقوم بتنظيمه صيف كل سنة دون أن يؤدي مستحقات البلدية، وثلاثة موظفين ببلدية الجديدة من بينهم رئيس قسم الحسابات.
وللإشارة فقد استمع الوكيل العام أخيرا الى قاضي التحقيق الذي تابع 17 متهما في حالة اعتقال بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ كما توبع البعض الآخر في حالة سراح وأخلي سبيل الآخرين.
هذا وقد عاشت محكمة الاستئناف بالجديدة حالة استنفار وحضور امني وعدد كبير من الموظفين طيلة يوم المحاكمة الأسبوع الماضي.