اعتقال رجل وامرأة من دول جنوب الصحراء بتهمة تزوير بطائق بنكية

اعتقلت عناصر الدائرة الأمنية درب عمر التابعة للمنطقة الأمنية آنفا رجل يبلغ من العمر 30سنة وامرأة تبلغ من العمر 29سنة من أجل النصب وتزوير البطائق البنكية باستعمال الأنترنيت، بحيث تمكن هؤلاء من حجز غرف بأحد الفنادق المعروفة بالمدينة وذلك بآستعمال بطاقات بنكية مسروقة وأخرى مزورة من داخل ومن خارج المملكة.
هذه العملية جاءت بناءا على شكاية تقدم بها مسيروا الفندق أحد الفنادق بعدما اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية نصب من طرف شخص أو أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إذ يعملون على حجز غرف لإقامة أشخاص آخرين أفارقة أيضا فيقومون بهذا الحجز سواء من مدينة أخرى مغربية أو من فرنسا. هذا المعطى الذي عملت عناصر دائرة درب على استغلاله في البحث، خصوصا وأن المشتبه فيهم حجزوا في مناسبات عدة غرفا للإقامة بالفندق المذكور فبلغ سعرها حوالي 40.000 درهم تم تسديده بواسطة بطائق تبين أنها مسروقة أو مزورة، مكن من إلقاء القبض ليلتها على الشخص الأول الذي تبين من خلال البحث أنه قد سبق له وأن أقام بهذا الفندق كما سبق له وأن توسط لأشخاص آخرين في الإقامة به، بحيث كان رفقة سيدة أم لطفلين سبق لها وأن دخلت المغرب رفقة زوجها الذي غادره نحو بلده الأصل تاركا وراءه زوجته وأبناءه بدون مأوى، وهو الشيء الذي دفع بهذه الأخيرة إلى الإتصال بالموقوف الأول حسب البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن آنفا فيما بعد إحالتهما عليها.
وتعميقا للبحث فقد تبين لعناصر فرقة الشرطة القضائية بأن الموقوف يبقى على اتصال دائم بأحد الأشخاص المقيمين بالديار الفرنسية وهو من نفس جنسيته، إذ يقوم هذا الأخير بإجراء حجوزات بأسماء أشخاص أفارقة آخرين بالفندق المذكور من داخل فرنسا، فيما يتكلف الموقوف بالإتصال بهم وتسلم مقابل الخدمة كما يرافقهم إلى الفندق للإقامة مع العلم أن الحجوزات تكون بواسطة بطائق مزورة أو مسروقة، وقد استفاد هو أيضا من ذلك في مناسبات عدة، وهو ما بينه البحث بالتنسيق مع المصالح الأمنية للدولة المذكورة.
أما فيما يتعلق بالموقوفة فإنها أفادت على أنها وبعد تعرفها على شابة أخرى إفريقية الجنسية بادرت هذه الأخيرة إلى إيجاد حل لمشكلتها المتعلقة بالإقامة رفقة إبنيها، فقامت بالإتصال بالموقوف الذي حاول تأمين إقامتها بهذا الفندق مقابل تسلمه مبلغ 300 درهم غير أن انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه رفقتها حال دون ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبتنسيق مع المصالح الأمنية للجمهورية الفرنسية فقد تم تحديد هوية الشخص الثاني الذي كان يقوم بالحجوزات من فرنسا بواسطة البطائق المسروقة والمزورة حتى يتم إلقاء القبض عليه، في حين تم تقديم الموقوفين إلى العدالة من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والإحتيال والسرقة عن طريق شبكة الأنترنيت وبآستعمال بطائق بنكية مزورة ومسروقة.