نقابيون وسياسيون يدقون ناقوس الخطر لوقف «تسونامي» الزيادات في الأسعار

رفع سعر الغازوال خيار لاشعبي واستخفاف بالمغاربة

أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة يوم السبت 2014/02/15 أنه تم تحديد سعر بيع الغازوال للعموم في 8.88 درهم للتر الواحد برسم الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير إلى 15 مارس 2014 أي بزيادة نسبة 0.34 درهم.
واعتبر عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذه الزيادة استخفافا بالمواطنين وضربا قاتلا مرة أخرى للقدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح اللبار في تصريح لجريدة «العلم» أن هذا الاستخفاف يتجلى أولا في عدم اهتمام رئيس الحكومة بمطالب المغاربة، وقال القيادي في الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إن السيل وصل الزبى والشعب المغربي لم يعد قادرا على مواكبة هذه الزيادات التي وصفها اللبار باللاشعبية.
وأضاف أن رئيس الحكومة يدفع المغرب نحو المجهول، مؤكدا أن حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدق ناقوس الخطر لما تقدم عليه الحكومة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي بجميع شرائحه يعيش فاقة غذائية لايحسد عليها.
وأوضح أن لا الأجير ولا الموظف يستطيع تحمل أو احتمال هذه الزيادات في الغازوال، وقال إن هذه الزيادات تتلوها زيادات أخرى، لأن الحكومة حسب اللبار لاتفهم ولن تفهم مطالب المغاربة لأنها حكومة غير شعبية.
ووجه نداء إلى جميع النقابات الوطنية وإلى كل القوى الحية في البلاد لتوحيد كلمتها لإيقاف «تسونامي» الزيادات الذي قال اللبار إنه يبطش ويعصف بكرامة المغاربة عندما مس قدراتهم الشرائية، واعتبر هذا النداء صيحة وطنية لكل من له غيرة على مستقبل الشعب المغربي للقول:
«كفى من الاستهتار ومن قتل طموح المغاربة واستفزازهم».
وفي هذا الاطار اوضحت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة في بلاغ لها، أنه وبعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للغازوال على أساس الاسعار المرجعية للمواد البترولية المعفاة المعتمدة بسوق روتردام بالنسبة للفترة الممتدة من 13 دجنبر 2013 إلى 12 فبراير 2014 وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها وأخذ بعين الاعتبار الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغييرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال قد تجاوز نسبة 2.5%.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بالأسعار وذلك يوم السبت الماضي لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة.