هل ينجح "المغرب" في جمع العرب حول رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن؟

يمكننا ان نعتبر بان العنوان الأكبر للظرفية السياسية والإجتماعية الراهنة التي أصبحت الشعوب العربية تعيش في ظلها، هو تراجع مؤشر الإحساس بالأمن والطمأنينة، وتنامي الخوف والحذر من ظواهر ومستجدات عقائدية وفكرية تنحو نحو التشدد والتطرف، مما يهدد سكينة المجتمع واستقراره الروحي في ربوع الوطن العربي.
وفي هذا الاطار جاءت الرسالة الملكية التي تليت أمام الدورة 31 لوزراء الداخلية العرب المنعقدة بمراكش، على "اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية تتسم بالموضوعية وبعد النظر وتساهم بشكل فعال في بلورة خطط متجددة عمادها التنسيق والتعاون لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار" البلدان العربية وسلامة مواطنيها.
ولقد أكدت هذه الرسالة حرص جلالة الملك محمد السادس على نهج خطط استباقية ورؤِية مستقبلية تكفل القيام بإجراءات في سبيل تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدان العربية في مجال ضمان أمن شعوبها. كما ألحت الرسالة الملكية على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار‪.
ومما لا شك فيه أن المجتمع العربي ابتلي بظواهر جديدة وبدع مستحدثة أصبح معها لزاما تحديد مفهوم الأمن الذي تحتاجه شعوب المنطقة، والذي لم يعد محصورا في كفالة السلامة الجسدية والممتلكات العينية للمواطن العربي، وإنما أصبحت الحاجة ملحة نحو تحصين هذا المواطن من سموم تتستر في أفكار التطرف والتشدد والتزمت، تتزعمها حركات وجماعات تتمترس وراء واجهات تمويهية دينية، ومنتديات الوعظ والإرشاد، وتستقطب فئات مجتمعية يافعة فكريا، لتزرع فيها نهجا عقائديا يتبى منهج الإرهاب وترويع الأفراد، والقتل من أجل القتل والسفك المجاني للدماء البريئة.
ولذلك فإن جلالة الملك أشار في رسالته إلى وزراء الداخلية العرب إلى أن الدورة ستشكل، في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، "فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن مما سيساهم في تحصين أمتنا العربية وتأمينها من مخاطر التطرف والإرهاب وكل أنواع الجريمة المنظمة بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات ".
ولقد بدأت ظاهرة الإرهاب الذي يتخذ الدين ذريعة تنتشر لتتحول إلى إشكالية عالمية ينبغي على الجميع أن يسهم في مكافحة الإرهاب الفكري والتطرف الديني، ولذلك قال جلالة الملك بأن هذا الإجتماع "يعكس إرادتكم القوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بوطننا العربي، وتوطيد قيم التماسك والسلام والانفتاح الحضاري، التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتعزيز إسهامكم في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى مدارج الرقي والتنمية".
إن هذا التصور الشمولي لمسألة الأمن هي التي أكد عليها جلالة الملك، في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن "مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان".
لكن بلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة العربية ولذلك اعتبرجلالة الملك أن اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، "لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة"، مضيفا جلالته "ولنا اليقين، أن هذا اللقاء، الذي يجمع نخبة من مسؤولي البلدان العربية، ومن الخبرات الدولية، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية".
وهو ما عبر عنه أيضا وزير الداخلية المغربي "محمد حصاد" في حديثه عن ضرورة "بلورة ميثاق أمني عربي مشترك يأخذ بعين الإعتبار السياقات المتجددة في عالمنا العربي بجميع أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".
ولعل أهمية الحدث تكمن في ظرفيته الحالية خاصة وأن رعاية الإرهاب أصبح الآن تطرح أكثر من سؤال بعد أن بدأت أصبع الإتهام توجه إلى بعض الدول العربية نفسها، وكونها تستغل الورقة الإسلامية وتمول الجماعات الإرهابية خدمةً لأجندات خارجية.
ولم يفت الرسالة الملكية أن تعبر عن اليقين من كون "دورة مراكش" ستتوج "بإقرار مجموعة من التوصيات العملية الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى مزيد من الطمأنينة و الإستقرار والتقدم والإزدهار في ظل الحرية والكرامة الإنسانية".