جلالة الملك يدعو إلى مقاربات بأبعاد استشرافية لمواجهة كل ما من شأنه المس باستقرار البلدان العربية

في رسالة سامية إلى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية.
صاحب الجلالة يؤكد أن انعقاد الدورة 31 بمراكش يجسد التزام المغرب بدعم العمل العربي المشترك
السياسات الأمنية والعمليات الاستباقية الناجعة رهينة بمساهمة المواطن وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة
اعتماد ميثاق أمني عربي لن يتأتى إلا بتبني رؤية عربية مشتركة لمفهوم الأمن في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة
أكد جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي افتتحت أمس الأربعاء بمراكش، وتلاها محمد حصاد، وزير الداخلية، أن هذه المقاربات، يتعين أن تساهم بشكل فعال في "بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا".
وسجل جلالة الملك أنه ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار.
وقال جلالة الملك "إن التئام الدورة الحالية لمجلسكم، في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، سيشكل بلا شك، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيساهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات".
وأبرز جلالة الملك أن هذا الاجتماع "يعكس إرادتكم القوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بوطننا العربي، وتوطيد قيم التماسك والسلام والانفتاح الحضاري، التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتعزيز إسهامكم في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى مدارج الرقي والتنمية".
وأضاف جلالة الملك، في هذا الصدد، و"من هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان".
واعتبر جلالة الملك أن اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، "لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة"، مضيفا جلالته "ولنا اليقين، أن هذا اللقاء، الذي يجمع نخبة من مسؤولي البلدان العربية، ومن الخبرات الدولية، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية".
وأكد صاحب الجلالة أن انعقاد الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش، يجسد الالتزام القوي للمغرب بدعم العمل العربي المشترك، خاصة بين المسؤولين على قطاع الداخلية، اعتبارا للدور الحاسم الذي ينهضون به.
وقال جلالة الملك إن انعقاد هذا الاجتماع المهم يجسد "الالتزام القوي للمغرب بدعم العمل العربي المشترك، خاصة بين المسؤولين على قطاع الداخلية، اعتبارا للدور الحاسم الذي ينهضون به، من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق، والرفع من قدراتهم على بلورة استراتيجيات خلاقة، كفيلة بمواكبة متغيرات الظرفية الراهنة، وتأمين ضرورات استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي".
وأضاف جلالة الملك، في رسالته السامية، "اعتبارا للدور الحاسم الذي يقوم به المواطن، كشريك أساسي في ضمان الأمن والاستقرار، وفي العمل التنموي على حد سواء، وكعنصر مركزي في المساهمة في خلق المناخ الاجتماعي السليم، المتشبع بالديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، فقد عملنا على التأسيس لمفهوم جديد للسلطة، يرتكز على حفظ وتوسيع فضاء الحريات، وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون، وترسيخ ديمقراطية القرب، والمنهجية التشاركية في تدبير الشأن العام.
وأشار جلالة الملك إلى أنه "في السياق نفسه، أطلقنا مند سنة 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تقوم على جعل المواطن في صلب عملية التنمية وغايتها الأساسية، إيمانا منا بأن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة، في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".