البرلمان الأوروبي يدخل على خط مطلب مناهضة التطبيع مع إسرائيل بالمغرب: كاترين أشتون تقلل من أهمية محاولات تمرير قانون تجريم التطبيع وتعتبر أن اعتماده سيسيء إلى صورة المغرب دولياً

دخل البرلمان الأوروبي في شخص الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية السيدة كاثرين أشتون على خط مشروع قانون مناهضة التطبيع بالمغرب الذي ما زال مصيره معلقا و مجهولا.
السيدة أشتون أجابت قبل أيام كتابيا على سؤال موجه اليها من طرف نائب إيطالي في شأن مشروع قانون مناهضة التطبيع في المغرب و أكدت أن مشروع القانون و إن كان يحظى بتأييد بعض الأطراف في المعارضة و أحزاب أخرى بالإئتلاف الحكومي فإن إعتماده يبدو غير وارد سيما حسب المسؤولة الأوروبية و أنه سينطبق على 900 ألف إسرائيلي من أصول مغربية يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.
السيدة أشتون شددت في جوابها المنشور بالموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن إقرار مشروع القانون السابق الذكر سيؤثر سلبا على صورة المغرب لدى المجتمع الدولي مقللة من محاولات المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي وصفت مساعيه لوقف العلاقات الثنائية بين المغرب و إسرائيل بغير الناجحة سيما أن هذه العلاقات في نظر المسؤولة الأوروبية المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد يتشابك مستقبلها بشكل وثيق مع تطور عملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان النائب الأوروبي فيوريلو بروفيرا عن المجموعة النيابية "أوروبا الحريات و الديمقراطية " قد سائل الممثلة السامية للسياسة الخارجية عن موقفها من مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي جرى تداوله في أروقة و كواليس مجلس النواب و طالبها بتقييم بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط للعداء المتنامي تجاه إسرائيل من طرف مجموعات مدنية كالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.