وزير المالية يتملص من ترشيد نفقات سيارات الدولة ويلقي باللائمة على الموظفين

بدا وزير المالية محمد بوسعيد محرجا وهو يجيب على سؤال شفوي حول حظيرة سيارات الدولة وسبل ترشيدها، وهو الملف الذي اثار الكثير من المداد خاصة في ظل العدد الضخم للسيارات مقارنة مع دول أخرى.
وزير المالية اعتبر في سياق السؤال عن تقليص استهلاك المحروقات في الادارات والمؤسسات العمومية ان هذا الملف يسيء للإدارة نظرا لحجم النفقات والعدد ايضا معترفا انه من الضروري العمل على ترشيد الغلاف المالي المخصص لهذا المجال.
اما الإنفاق السنوي على حظيرة سيارات الدولة واستهلاكها من المحروقات والزيوت فهو يتراوح بين 150 مليون درهم و160 مليون درهم.
وفي هذا السياق تحدث محمد بوسعيد عن سلوكات الموظفين الذين يستغلون هذه السيارات خارج أوقات العمل خاصة نسبة 20 في المائة المحسوبة على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وتسخيرها في الأغراض الشخصية، متجاوزا الحديث عن دور الحكومة في المراقبة وإعمال حلول موضوعية وعملية في هذا الصدد قصد ترشيد هذه النفقات خاصة وانه تحدث عن إمكانية تقليص الغلاف بالاستعمال المشترك بين القطاعات واقتناء الهياكل في الحالات الملحة.
اما على مستوى الحظيرة فهي تتألف من 114 الف سيارة مقابل 72 الف في بريطانيا و75 الف في فرنسا و50 الف في اليابان.
الى ذلك وجه مستشار برلماني الاتهام الى الحكومة خلال سؤال حول إلزام التجار باعتماد سجل محاسباتي باستهداف صغار التجار الذين يعانون ويكدون لكسب قوتهم اليومي وعجزها عن متابعة التجار الكبار الذين يستقدمون البضائع بالبواخر لانهم يشكلون لوبيات.
من جهته أبرز وزير المالية ان الحكومة حاولت اعادة النظر في النظام الجزافي للضريبة بموجب قانون المالية الحالي لكنها تريثت نظرا لبروز صعوبات، مشيرا الى ان هناك 300 الف تاجر يخضعون لهذا النظام الذي يدر 2 في المائة من المداخيل الضريبية على الخزينة والحال ان هناك تجار كبار يتسترون وراء هذا النظام.
وقال من غير المعقول ان يقتطع للموظفين من المنبع فيما يؤدي تجار ضرائب جزافية وهم يحققون أرباحا عالية.