قضايا خطيرة جدا في جدول أعمال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: التعاقد وإعادة الانتشار تقض المضاجع

بعد غياب طال قرابة اربع سنوات من المنتظر أن يعقد المجلس الاعلى للوظيفة العمومية جمعه العام العادي السنوي برسم 2014 يوم الثلاثاء المقبل تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران.
وسيخصص هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه عدد من الفرقاء الاجتماعيين والخبراء إضافة الى أعضاء المجلس لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الاساسي للوظيفة العمومية وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالادارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين ومشروع التكوين المستمر ومشروع التشغيل بموجب عقود.
وللإشارة فإن قانون الوظيفة العمومية الذي ستجرى مراجعته يعود الى سنة 1958، وتتوخى المراجع إقرار قانون للوظيفة العمومية يقوم على منظومة متطورة للموارد البشرية تمكن من الانتقال من التدبير التقليدي إلى تدبير عصري يتوخى تثمين الرصيد البشري.
وهكذا سيفتح قانون الشغل بموجب عقود امكانية انجاز مشاريع أو تقديم خدمات أو القيام بمهام او ممارسة وظيفة سامية مما يمكن الادارة العمومية من سد حاجياتها من الكفاءات والخبرات القادرة على تسيير وتدبير المشاريع والاوراش الكبرى التي تسهر على تنفيدها في الامد القصير والمتوسط وكذا القيام بمهام ووظائف محدودة في الزمن.
وسيمكن مشروع قانون نقل الموظفين الى دعم الحركية في الوظيفة العمومية من أجل تمكين الادارة من الاستعمال الامثل لمواردها البشرية عبر نقل الكفاءات في سياق التركيز على المردودية والانتاجية.
وهذان المشروعان جرى الترويج لهما في وقت سابق حيث عرفت الوظيفة العمومية اختلالات كبيرة في توزيع الموارد البشرية في عدد من المصالح تعاني من الأطر الزائدة في حين تعاني أخرى من الخصاص، كما أن الكثير من الكفاءات المتخصصة موظفة بشكل سيء في مناصب لاتناسب تكوينها ولا تخصصها.
أما العمل بواسطة عقود فمن شأنه أيضا التغلب على معضلة عدم توفر مناصب الشغل الدائمة وسيمكن من سد العديد من الثغرات في عدد من القطاعات التي يمكن ان تبرم عقوداً قصيرة او متوسطة الأمد مع بعض الكفاءات المناسبة.
أما مرسوم التكوين المستمر فيرمي إلى تطوير القدرات التدبيرية للموظفين عبر تأهلهم المتواصل بما يستجيب لتغيرات التطور والتحولات والمستجدات التي يعرفها محيط الادارة.
وفي هذا الإطار أكد عبد اللطيف أدمينو أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط ان التدابير التي من المنتظر أن يناقشها المجلس مرتبطة ليست فقط بإرادة داخلية ولكنها أيضا مرتبطة بالتحولات التي يعرفها العالم في مجال التوظيف خاصة الهيئات الدولية التي تتعامل مع المغرب مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها.
وهذه الآليات الجديدة في التعامل مع الموارد البشرية تتجلى في النظرة التقليدية للوظيفة العمومية التي لم تعد مرتبطة بالسن بل أصبحت مرتبطة بالمشاريع والكفاءة، ولكن الادارة المغربية مطالبة بمواكبة هذه التحولات .
وأضاف أن المغرب بدأ في هذا المنحى خصوصا فيما يتعلق بالعديد من المهام مشيرا إلى أن المجلس الأعلى له دور استشاري وعليه أن يكون واجهة تشاورية تمكن من تمرير المعلومة واقناع الشركاء والمعنيين بالأمر بالإصلاحات الموجهة إليهم حتى تؤدي الهدف منها والا فإنها ستكون غير ذات جدوى.
وكان المجلس الاعلى للوظيفة العمومية أول مرة سنة 2000 ولم يجتمع منذ سنة 2010.
ويختص هذا المجلس بالنظر في القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه والمتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.