بعد اربع سنوات من الجمود، يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام العادي برسم سنة 2014، برئاسة عبد الإلاه بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014. وستعرف الجلسة الافتتاحية لهذا الجمع العام مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية و القانونية والفرقاء الاجتماعيين والخبراء والباحثين إضافة إلى أعضاء المجلس. وسيخصص اجتماع أعضاء المجلس لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود. وتجدر الإشارة الى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يشكل فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
