تعليق الوقفة الإحتجاجية للمحامين بالقنيطرة ضد مسؤول قضائي ونائبه الى أجل غير مسمى

قرر المحامون بهيئة القنيطرة تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنفيذها إلى أجل غير محدد لفتح المجال أمام المساعي الحميدة لبعض النيات الحسنة، هذا ما صرح به المحامي المصطفى العرفاوي، أحد أعضاء لجنة التضامن مع المحامي آيت بلعربي، حيث دخل بعض القضاة على الخط لرئب الصدع وإيجاد تسوية فيما يتعلق بقضية تهديد المحامي آيت بلعربي بالاعتقال من طرف مسؤول قضائي بابتدائية القنيطرة ونائبه.
وحسب نفس المصدر، فإن المساعي الحميد لم تسفر إلى حدود كتابة هده الأسطرعن نتائج وهو مايجعل جميع الاحتمالات واردة بما فيها خروج المحامين للإحتجاج مجددا .
ووفق مصادر " عدالة جوست " فإن الأستاذ رشيد آيت بلعربي كان بصدد طرق أبواب النيابة العامة بعدما تم ابلاغه من طرف أحد موكليه بأن اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺷﻛﺎية ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻏﯾﺎﺑﮫ وﻗﺎﻣت ﺑﺈﻓراغ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي هو ﻋﺑﺎرة ﻋن أرض ﻓﻼﺣﯾﺔ، ﺛم ﺳﻠﻣت اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ .
حيث احتج المحامي على هذا الإجراء الذي اعتبره تكريسا ل " قانون الغاب "، وتساءل عمن أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ هذا اﻟﺷﺄن، ليواجه برد صارم من طرف المسؤول القضائي حيث اعتبر توصيفه إهانة له، ليتدخل نائبه هو الآخر على خط الأزمة، مشيرا الى ان ليس من احقيته " مخاطبة السيد الوكيل بهذه اللغة "، فطلب المحامي رشيج آيت بلعربي حصر النقاش بينه وبين الوكيل، لكن لغة التصعيد كانت سيدة الموقف بعدما قرر المسؤول القضائي ربط الإتصال بنقيب هيئة المحامين بالقنطيرة ومطالبته بالإلتحاق عاجلا بمكتبه لإخباره بالواقعة.
وتبعا للمعطيات، فإن نائب وكيل الملك طلب من المحامي عدم المغادرة بقوله" آﺟﻲ ﻓﯾن ﻏﺎدي ارﺟﻊ"، ﻓﺎﺳﺗﻔﺳره اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻘوﻟﮫ " ﻟﻣﺎذا؟ واش ﺑﺎﻏﻲ ﺗﻌﺗﺎﻗﻠﻧﻲ؟ "، ﻓﻛﺎن رد اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: "ﻧﻌﺗﺎﻗﻠك ﻣﺎﻟك ﺷﻛو ﺑﻐﯾﺗﻲ ﺗﻛون ﺗزﯾد ﺷﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻌﺗﺎﻗﻠك "، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻻ أن ﻣد ﯾده وطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﯾﻔﻌل.
ﺑﻌد ﺣﺿور ﻋﺿوي ﻣﺟﻠس اﻟﮭﯾﺋﺔ وﻓﻲ ﺣﺿرﺗﮭم ﺧﺎطﺑﮭم اﻟوﻛﯾل ﻣوﺿﺣﺎ أﻧﮫ هو ﻣن أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﮫ ﺑﺈﻓراغ اﻟﻣوﻛل ﻣن ﻣﻧزﻟﮫ وﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ وأﻧﮫ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ.
ﻓرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ " هﻧﯾﺋﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء، ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﺎ وﺗﻧﻔذهﺎ " وتساءل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳؤول اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﯾطرة ﯾؤﻣن ﺑﺄن اﻟدﻓﺎع ﻣن ﺣق اﻟﻣظﻠوم وﻟﯾس اﻟظﺎﻟم؟ وأﯾن هﻲ ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة، واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻛﻔوﻟان دﺳﺗورﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 23 ؟
تساؤلات لاتزال معلقة في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية على قدم وساق من طرف مسؤولين قضائيين بالقنيطرة لتفادي التصعيد وتهدئة الأجواء المشحونة وحالة الإستياء العارم التي تسود وسط المحامين إثر الحادث الأخير.