الرميد: لا شرعية لمن يضيق على عمل الجمعيات

دافع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن حق الجمعيات المرخص لها بالقيام بأنشطتها واصفا هذا المنع ب"اللامشروع" وان من يمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها في الأماكن العامة "يشتغل خارج الشرعية".
وحذر الرميد خلال حفل توقيع مجموعة من الشراكات مع جمعيات من المجتمع المدني مساء اليوم الأربعاء من الرجوع إلى الخلف في مسألة منح الرخص لأنشطة المجتمع المدني مؤكدا أنه "لا يريد الرجوع إلى الخلف ولن يسمح بذلك". مضيفا أن التجاوزات التي تطال العديد من أنشطة الجمعيات لا دخل للوزارة فيها، كما أنها تبقى "تجاوزات في حالات معزولة".
وأكد نفس المتحدث "أن الأخطاء التي ارتكبت لابد من تصحيحها " مردفا انه لا ديمقراطية حقيقية دون دور فاعل لجمعيات المجتمع المدني.
في المقابل عبر محمد الزهاري رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تخوفه من تراجع الحريات في المغرب مذكرا بما جرى في أبريل 1973 عندما تم تغيير قانون الحريات العامة، مضيفا أن هناك قلق بين الجمعيات والسلطة حيث أن الأمور بين الطريفين "لا تسير دائما كما يجب".
وطالب الزهاري وزارة العدل والحريات بالتدخل حيال ما "تتعرض له بعض الجمعيات من حيف وتضييف" ومنوها في الوقت ذاته ببعض الخطوات التي قامت بها خاصة في ولايتها الحالية التي قيمت حصيلتها "بالإيجابية" رغم "بعض التجاوزات".
وشهد هذا الحفل اختيار 25 مشروعا للاستفادة من دعم الوزارة خلال 2014 بغلاف مالي يتجاوز 50000 درهم، وقد تم اختيار هذه المشاريع من بين 92 مشروع تقدمت بها 90 جمعية.
وحسب مصطفى الرميد، فان لجنة مكونة من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، هذه اللجنة هي من تكلفت بدراسة المشاريع المستفيدة من هذا الدعم. كما أسفرت الإجتماعات التي عقدت على مجموعة من النتائج أبرزها استفادة 10 جمعيات من مبلغ 100000 درهم و 15 جمعية من مبلغ 50000 درهم بالإضافة الى 12 جمعية ستستفيد من 20000 درهم.