موظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يدينون القرارات اللاشعبية للحكومة وينبهونها من مغبة الإقدام على اتخاذ القرارات الإنفرادية..

عقد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اجتماعا عاديا بمقر الوزارة يوم 22 شتنبر2014 تدارس خلاله المستجدات التي تعرفها الأوضاع المهنية للموظفات والموظفين على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى الوزارة ، حيث كان الاجتماع مناسبة لمناقشة القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة الحالية ، والتي مست القدرة الشرائية لكافة الأجراء ، وخاصة منهم الموظفات والموظفين ، والمتمثلة أساسا في الزيادات التي طالت أثمان المحروقات، وتجميد الأجور ، والإعلان عن الرغبة في الرفع من سن التقاعد، والأوضاع المتردية بالوزارة ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال سجل المكتب التنفيذي للنقابة ما يلي :
أولا : على المستوى الوطني
إدانته للقرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة الحالية بالرفع غير المسبوق لأثمان المحروقات ، والإصرار على تجميد الأجور ، مما أدى إلى ارتفاع المواد الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين ، وهو ما مثل هجوما على القدرة الشرائية ، وأصبح ينذر بحلول كارثة اجتماعية ؛
تنبيهه للحكومة الحالية من مغبة الإقدام على اتخاذ قرار انفرادي يقضي بالرفع من سن التقاعد ، ومن نسبة الاقتطاعات التي يؤديها الموظف للصندوق المغربي للتقاعد ، حيث سيؤدي ذلك لا محالة إلى تهديد الاستقرار والمس بالسلم الاجتماعي ؛
استغرابه للسياسة العمومية المتبعة والتي تبحث عن الحلول السهلة للمشاكل القائمة على حساب جيوب الموظفات والموظفين ؛
ثانيا : على مستوى الوزارة
مطالبته الوزير بضرورة صيانة الحق المكتسب المتعلق باستفادة الموظفين والموظفات من منحة عيد الأضحى وإعطاء تعليماته للمصالح الإدارية للإسراع في صرف منحة عيد الأضحى لهذه السنة ؛
تأكيده على غياب شروط العمل بالوزارة ، حيث تعرف المكاتب والجدران تراكم للغبار، والأوساخ في غياب مستلزمات النظافة واليد العاملة المكلفة ؛
شجبه لسياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الإدارة مع الملحقة التي تحتضن مديرية العلاقات مع البرلمان، حيث يعاني الموظفون والموظفات من تردي الأوضاع وغياب الأمن مما يجعل المديرية عرضة للسرقة والولوج العشوائي.