وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    مالي تعلن تحرير أربعة سائقين مغاربة بعد 7 أشهر من احتجازهم لدى "داعش الساحل"    إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة عبر تجار محليين    الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    شبهات فساد مالي وإداري تهزّ مدينة مراكش وسط مطالب بفتح تحقيقات عاجلة    كيوسك الثلاثاء | المغرب من بين أفضل عشر دول إفريقية في الصحة النفسية للشباب    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    هولندا تدفع فاتورة أسلحة لأوكرانيا    تركمنستان .. انطلاق أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، بمشاركة المغرب    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    حديقة دنماركية تخطط لتصفية حيوانات أليفة    عمدة برلين يثمن التشديد في الهجرة    الصين: نمو تجارة الخدمات بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من 2025    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية        بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء حكومة بنكيران، الليبرالية الجديدة، ومشروع مدرسة عيوش الفراكوفونية

بلا شك، عند قراءة عنوان هذا المقال، سيتساءل القارئ عن الرابط بين العبارات الثلاث المكونة له: «وزراء حكومة بنكيران»، «الليبرالية الجديدة» و»مشروع مدارس عيوش الفراكوفونية». وجوابا عن هذا السؤال، أبدأ باستحضار ما قاله عبد الله العروي وهو يحاور عيوش في شأن مشروع التدريس اعتمادا على اللهجة الدارجة. ولكي لا أطيل على القارئ، سأقف عند الخلاصة الجوهرية التي ميزت هذا الحوار وهي كالتالي: «اعتماد الدارجة في المدرسة الوطنية ستحول هذه الأخيرة إلى مجرد فضاء تربوي لإنتاج التقنيين المنفذين». وأنا أتابع ما تقترحه حكومة الدستور الجديد من قوانين وما تتخذه من إجراءات، أي حكومة عبد الإله بنكيران، تَكوّن عندي انطباع، يراودني كلما فكرت في منطق ممارسة هاته الحكومة التي يقودها حزب بمرجعية إسلامية، انطباع جعلني أرجح كونها لا ترقى إلى مستوى «حكومة سياسية». دوافعي في هذا الترجيع عديدة أذكر على رأسها تركيز الحزب الأغلبي على الاستمرارية في الحكم ولو اقتضى الحال تحويل كل الوزراء إلى مجرد تقنيين منفذين لسياسات مؤسسات الليبرالية الجديدة المعولمة الرسمية وغير الرسمية. لقد اتضح وكأن الأهم بالنسبة لهذه الحكومة هو الاستمرار في المناصب، ولو بتسخير الحكومة بكل وزاراتها لخدمة رأس المال الدولي على حساب مصالح الشعب المغربي ومصالح البلاد العليا. فإلى جانب طلب خطين ائتمانيين من البنك الدولي، وما ترتب وسيترتب عن ذلك من تكاليف مالية، وأمام ضعف أو انعدام التفكير في إنتاج البرامج والخطط الإبداعية لحماية مستوى عيش المغاربة، اتضح وكأن الحكومة الحالية ليس بمقدورها التفكير في حلول سياسية مناسبة، وأن وزراءها في نهاية المطاف، لا يجدون من سبيل للاستمرار في مناصبهم سوى الاقتراض واتخاذ القرارات اللاشعبية والتعسف في الحفاظ على التوازنات العامة (تعطيل الحوار الاجتماعي عوض مأسسته، تجميد الأجور، قرصنة القوانين، الاقتطاع من أجور المضربين، قمع المظاهرات، التهاب الأسعار، زيادات مهولة في ثمن المحروقات والكهرباء، إلغاء العديد من مناصب الشغل، محاولات حل أزمة صندوق التقاعد على حساب المأجورين،...). لقد تحولت الحكومة من مؤسسة لخدمة الشعب ومستقبله إلى منفذ لسياسات واستراتيجيات النيوليبرالية الغربية الرامية إلى إيجاد حلول ظرفية لأزماتها المتتالية منذ 2008، وبالتالي التمكن من ربح الوقت لإتاحة الفرص المناسبة لباحثيها ومفكريها من أجل إيجاد السبل لإنقاذ الرأسمالية النيوليبرالية من الانهيار.
وهنا، قبل أن أسائل رئيس الحكومة عن فحوى «التمرير» المفاجئ لآخر قانون لا شعبي يقضي بحرمان الموظفين، الذين قضوا أكثر من 21 سنة في الوظيفة العمومية، من الحق في الاستفادة من التقاعد بسبب الاستقالة أو العزل إلى أن يبلغوا سن الستين من العمر، مع الإبقاء على الحق في المطالبة بالتقاعد النسبي لكل الموظفين (خبر تم نشره في الصفحة الأولى جريدة الصباح ليوم الجمعة 1 غشت 2014)، ارتأيت أن أحاور رئيس الحكومة في مجموعة من النقط مرتبطة بمنطق ممارسة السلطة التنفيذية التي يرأسها في زمن ما بعد الربيع العربي وزمن توالي أزمات المنظومة الرأسمالية النيوليبرالية. إنها نقط مرتبطة بالواقع الحالي المتأزم لهذه الأخيرة، طامعا من وراء ذلك فتح النقاش في شأن حاجة البلاد، دولة وشعبا، إلى تجاوز منطق التنفيذ التقني لسياسات المؤسسات الدولية في كل مجالات الفعل الحكومي، وبالتالي الارتكاز على هذه النقط التي أعتبرها محورية من أجل المرور إلى التفاوض من أجل الحفاظ على مصالح الشعب المغربي. إن الدول الغربية، التي تشكو اليوم من توالي الأزمات الاقتصادية، تحتاج إلى التعاون مع دول الجنوب عامة ومع بلادنا خاصة، تعاون يكون أساسه التفاوض على المصالح المشتركة. فإذا كانت الرأسمالية الغربية اليوم تفتقد إلى آلية تقود من خلالها عملية خلق القدرات الإنتاجية في الاقتصاد ككل بشكل متناسق مع نمو الطلب، فإن بلادنا في حاجة إلى مضاعفة الجهود لتنسيق الاستثمار لتحقيق مصلحة الجميع.
وهنا أرى أن على الحكومة، كيف ما كانت مرجعية الأحزاب المشكلة لها في السياق السياسي المغربي، أن تستحضر الحقائق المذكورة أسفله من أجل، أولا، الحد من اللجوء إلى الإجراءات اللاشعبية التي تؤثر بشكل مباشر على معيش الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وثانيا، الرفع من سقف مفاوضاتها مع دول الشمال والمؤسسات الدولية في إطار المصالح المشتركة:
* تعيش اليوم الرأسمالية الليبرالية الجديدة أزمات متفاقمة جراء المبالغة في «مدح» القطاع المالي وما يترتب عنه من أرباح بدون جهد (الأرباح القدرية). إن تركيز اقتصاديات دول الشمال على المضاربة، واعتماد المؤسسات الدولية والبنوك على عوائد الفوائد المترتبة عن القروض، أسقط العالم في فخ العولمة من دون حلول تنموية حقيقية للدول النامية، وأفرزت إشكاليات معقدة في المجالين المالي والاقتصادي،
* يسعى الليبراليون الجدد إلى إعطاء الانطباع وكأن القطاع المالي يهيمن على الاقتصاد العالمي، وأنه منفصل تماما على باقي قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي فهم يطمحون، في حالة اشتداد الأزمات، إلى إشاعة الحديث عن الأزمة المالية عوض الأزمة الاقتصادية،
* مهما كانت الادعاءات، يبقى المصدر الحقيقي لقيمة السلع في الرأسمالية هو العمل المنتج المبذول في إنتاج السلع المعروضة في السوق، وبالتالي، فالمنتوجات المالية، كالأوراق المالية المدعومة بالأصول والمشتقات، لا قيمة لها ما لم تكن مرتبطة بسلع حقيقية تم إنتاجها في الاقتصاد الحقيقي،
* تعيش دول المنظومة الرأسمالية اليوم منعطفات خطيرة بسبب ما عرفته من ارتفاع كبير لما يسمى بالطلب «الوهمي»، طلب لا يعبر عن القدرة الشرائية للأجر، بل ارتفاع أساسه لجوء المستهلكين إلى الاستدانة المتكررة من أجل تمويل الإنفاق على الاستهلاك إلى حدود الوصول إلى مستوى عدم قدرة أجورهم على تحمل استدانات إضافية . إن حدوث هذا الارتفاع بشكل ملموس جعل المنظومة الرأسمالية تعيش وضعية ما يسمى ب»فائض الاستثمار» أي الاستثمار في رأس المال الثابت للاستجابة للطلب الإضافي «الوهمي» المتصاعد. ومع وصول العلاقة ما بين الأجر ومستوى الاستدانة إلى وضعية «الإشباع»، بدأ الطلب يعرف انخفاضات متتالية إلى أن ترتب عن ذلك انخفاض في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الشيء الذي ترتب عنه بشكل أوتوماتيكي انخفاضات متتالية لمعدلات الربح. ومع التراكم المستمر لمستوى الفائض من رأس المال الثابت، وما ينتج عن ذلك من تكاليف إضافية للإنتاج، أصبحت المنظومة الاقتصادية العالمية تعيش أزمة حقيقية وليست عثرة اقتصادية بسيطة كما يدعي النيوليبراليون الجدد،
* المنافسة المتوحشة بين الشركات المنتجة، وما تحدثه من إغراءات بسبب تنويع تقنيات التحفيز والإشهار وتسهيل مساطر القروض، مست في العمق الاستقلالية المادية لحياة المأجورين وعائلاتهم جراء تزايد ضغوطات تنامي الحاجيات وتنوع السلع والخدمات،
* نتيجة للطموحات الزائدة لرواد الليبرالية الجديدة، استفحلت واتسعت الفجوة ما بين الأرباح والأجور، وبالتالي وقوع خلل في الميكانيزمات الأساسية للاقتصاديات الوطنية (استفحال الفجوة ما بين مداخيل أسر الأجراء ومداخيل أرباب العمل المتراكمة من الأرباح)، والسقوط في وضعية سوء اقتسام الثروات الوطنية.
وعليه، فأمام تراجع الأوضاع في دول الشمال، كان على الحكومة المغربية أن تفتح المجال للخبراء في مختلف المجالات من أجل بلورة إستراتيجية محكمة لتقوية التفاوض من خلال اقتراح برامج ومخططات لإنعاش الاقتصاد الوطني عوض اللجوء إلى الحلول السهلة المذكورة أعلاه، تنفيذا لتعليمات المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها اللجوء إلى حرمان طالبي الاستقالة والمعزولين من الحق في التقاعد بعد قضاء أكثر من 21 سنة في القطاع العام. إن البحث المتواصل لهذه الحكومة عن اعتمادات إضافية لضمان استمراريتها جعلها تبحث عن الذرائع لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وقمع حريتهم في المبادرة. وهنا أذكر رئيس الحكومة أن الموظف في القطاع العام لا يلجأ إلى طلب الاستقالة أو التقاعد النسبي إلا عندما يحس أن هذا القطاع لا يستوعب إمكانياته ومواهبه الفكرية والتقنية والمعرفية ولا يستجيب لتطلعاته وطموحاته. الغاية من هذا القرار، بعدما يعتبر نفسه أنه ضمن سقفا ماليا لتأمين الحاجيات الدنيا لأسرته، هو المغامرة عبر الخروج إلى القطاع الخاص لتفجير طاقاته المخزونة. فقرار الاستقالة من المرفق العام لا يختلف عن طلب الاستفادة من التقاعد النسبي، وهما قراران إيجابيان جدا للوظيفة العمومية وللاقتصاد الوطني.
خاتمة
واعتبارا لما سبق، أقول لحكومة الدستور الجديد أن حل أزمات انفجار الفقاعات الاقتصادية عند دول الغرب لا يمكن أن يكون على حساب الشعب المغربي. هذا الأخير، المحب لبلده والحريص على سيادتها ووحدتها، والذي يعيش حياة بسيطة لا تعرف لا فقاعات مالية ولا عقارية، لا يمكن لهذه الحكومة أن تبالغ في «جلده» تلبية لرغبات المؤسسات الدولية الساهرة على تحسين عيش الإنسان الغربي (المنظمة العالمية للتجارة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي،....). إن غالبية الأسر المغربية هي أسر الفقيرة، وغالبيتها لا تلجأ إلى الاستدانة (الاقتراض)، بل في حالة اختناق صدرها جراء ضغوطات إجراءات السلطة التنفيذية، التي انتخبوها لخدمتهم وتحسين مستوى معيشتهم، لا تجد من سبيل سوى اللجوء إلى طلب البر والإحسان من الأقارب والمحسنين. فحتى الطبقة الوسطى من الأجراء والمقاولين الصغار، التي ودعت إمكانية المساهمة في الادخار الوطني، أصبحت اليوم، جراء إضعاف قدرتها الشرائية، عاجزة على اللجوء إلى الاستدانة لتمويل إنفاقها والتعويض عن أجورها أو أرباحها غير المتزايدة، بل والمتناقصة أحيانا.
إن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش جاء في توقيت مناسب جدا لتعديل منطق العمل الحكومي وتوجيهه لخدمة الشعب المغربي. بالفعل، يحتاج المغرب إلى دراسة لقيمته الإجمالية بشقيها المادي وغير المادي، أي للثروة المغربية وتوزيعها. فالحكومة المغربية لا يمكن أن تكون مجرد آلية تقنية لتنفيذ سياسات المؤسسات الدولية، وبالتالي تكون فاعلا في اتساع الفجوة في اقتسام الدخل الوطني لمصلحة الأرباح الرأسمالية على حساب الأجور والطبقة الفقيرة في الحواضر والأرياف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.