بعد أن اعتبرت الموسم الدراسي الحالي "أسوء المواسم الدراسية لما شابه من ارتباك وانعدام التخطيط"‪: نقابة تعليمية موالية لحزب رئيس الحكومة ترفض رفع سن التقاعد

كشف عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني الشغل، عن رفض النقابة الموالية لحزب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لرفع سن التقاعد.
وتوقع الحلوطي، حسب بلاغ أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) تسطير ما وصفه المصدر بأشكال نضالية مشروعة لصيانة مكتسبات الشغيلة، مؤكدا موقف الجامعة الداعي إلى مبدأ التوازن بين إصلاح التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
وأكد الحلوطي، خلال اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمكتب المركزي بالرباط، مواقف الجامعة الثابتة والمتعلقة برفضها التام رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالقطاع.
كما ركز الحلوطي على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل المبادرات التي تمس بمكتسبات الشغيلة التعليمية، وبممثليها، بما فيها المبادرات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وفي مقدمتها تهميش دور الفرقاء الاجتماعيين، وتبني قرارات يراها الحلوطي غريبة على القطاع، من قبيل حرمان رجال ونساء التعليم من حقهم المكتسب والقانوني والدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية، وتعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية، خصوصا، في ظل ضعف التكوين الأساس وغياب التكوين المستمر للعاملين بالقطاع.
واعتبر أعضاء المكتب الوطني للجامعة، خلال الاجتماع نفسه، يقول البلاغ، الموسم الدراسي الحالي من "أسوء المواسم الدراسية لما شابه من ارتباك وانعدام التخطيط"، و"بتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بشكل أحادي، بعيدا عن مبدأ الشراكة وتقاسم المسؤولية".
وطالب أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمناسبة وزارة التربية الوطنية بالرفع من وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية، قصد طي مختلف الملفات الموضوعة على طاولة الحوار، مع التحذير من مغبة عدم الحسم في النظام الأساسي الجديد متم دجنبر المقبل، وفق ما تم الاتفاق عليه.
وقالت الجامعة في البلاغ نفسه إنه بعد استنفاد كل السبل الودية مع الوزارة الوصية، وأمام سياسة صم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب الآنية للأسرة التعليمية قرر المكتب الوطني خوض محطة نضالية وتفويض الكتابة الوطنية للجامعة إجراء مشاورات للتنسيق النقابي، وتحديد الشكل النضالي المناسب لصيانة المكتسبات وحماية الحقوق.