الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تقرر خوض محطة نضالية بسبب عدم تجاوب الوزير مع المطالب الآنية للأسرة التعليمية ( بلاغ )

انعقد بحول الله يوم الأربعاء 24 شتنبر2014 اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي بالرباط، تميز بالكلمة التقديمية للأخ عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة شدد فيها على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل المبادرات والخرجات الاعلامية الماسة بمكتسبات الشغيلة التعليمية وممثليها بما فيها تلك الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وفي مقدمتها تهميش دور الفرقاء الاجتماعيين وتبني قرارات غريبة على القطاع كحرمان رجال ونساء التعليم من حقهم المكتسب والقانوني والدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية وتعزيز قدراتهم العلمية والمعرفية خصوصا في ظل ضعف التكوين الاساس وغياب التكوين المستمر للعاملين بالقطاع، كما ذكر الأخ الكاتب العام بمواقف الجامعة الثابتة والمتعلقة برفضها التام رفع سن التقاعد الى 65 سنة بالقطاع، مؤكدا نهج كافة الاشكال النضالية المشروعة لصيانة مكتسبات الشغيلة مبرزا موقف الجامعة الداعي الى مبدأ التوازن بين إصلاح التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة كما أشار الى أن سناريوهات مقترحات الحكومة الحالية بهذا الخصوص غير مقبولة.
وبعد أن ناقش أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عددا من النقط المبرمجة في جدول الاعمال التي همت قضايا الوضع التنظيمي والدخول المدرسي والعلاقة مع الوزارة وتقييم اللقاء الأخير مع الوزير، وملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتجاوزات التي تشهدها هذه المؤسسة الاجتماعية في ظل تواطؤ مكشوف لبعض المسؤولين.
وبعد نقاش مستفيض سجل أعضاء المكتب الوطني للجامعة ما يلي:
v اعتبار الموسم الدراسي الحالي من أسوء المواسم الدراسية لما شابه من ارتباك وانعدام التخطيط وكذلك بسبب انفراد عدد من نواب الوزارة بتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بشكل أحادي بعيدا عن مبدأ الشراكة وتقاسم المسؤولية مما تسبب في تجاوزات واختلالات غير مسبوقة، ناهيك عن تسجيل استمرار مظاهر محدودية العرض التربوي (الخصاص في المدرسين بمختلف الجهات والاكتظاظ في الأقسام …).
v الرفض المطلق لعدد من الخرجات الاعلامية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني سواء تلك التي تحمل رجال ونساء التعليم مسؤولية تردي القطاع وضعف المردودية، أو تلك المرتبطة بالهجوم المنظم على العمل النقابي الجاد والمسؤول بسبب أو بدونه.
v إجماع أعضاء المكتب الوطني على رفض واستنكار قرار الوزارة الأخير القاضي بحرمان موظفي وموظفات القطاع من متابعة دراساتهم الجامعية على غرار باقي الموظفين واعتماد الوزارة على مؤشرات ومبررات واهية تتدثر بشعار "حق أريد به باطل"، وبالمناسبة طالب أعضاء المكتب الوطني الوزير بالتراجع فورا على هذا القرار الغريب كما طالبوا رئيس الحكومة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص خصوصا وان الوزير رمى بالكرة في مرمى الحكومة أمام النقابات وخلال اللقاء الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء.
v مطالبة الوزارة بالرفع من وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية قصد طي مختلف الملفات الموضوعة على طاولة الحوار مع التحذير من مغبة عدم الحسم في النظام الاساسي الجديد متم دجنبر القادم وفق ما تم الاتفاق عليه.
v دعوة الوزارة الى الإسراع بإلغاء المذكرة 111 المشؤومة وإصدار مذكرة بديلة أساسها التشارك الحقيقي.
v التشبث بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية وفق شعار "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة".
v وفي إطار التزام الجامعة مع الاسرة التعليمية وقيامها بالواجب خصوصا بعد استنفاذ كل السبل والمبادرات الودية مع الوزارة الوصية وأمام سياسة صم الآذان ورفض السيد الوزير الاستجابة والتجاوب الجدي مع المطالب الآنية للأسرة التعليمية قرر المكتب الوطني خوض محطة نضالية وتفويض الكتابة الوطنية للجامعة إجراء مشاورات للتنسيق النقابي وتحديد الشكل النضالي المناسب لصيانة المكتسبات وحماية الحقوق بما فيها الحق في العمل النقابي الجاد والمسؤول تجاه الاسرة التعليمية بعيدا عن ثقافة المزايدة أو المحاباة.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 24 شتنبر2014
عن المكتب الوطني