جدل في أوساط التنظيمات الأمازيغية‪: اتهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالاستفراد

لاحظ متتبعون للشأن الأمازيغي أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يخلد الذكرى الثالثة عشرة لخطاب أجدير بنفحة سياسية لأنه دعا إلى مائدة مستديرة يوم الجمعة القادم بالرباط حول موضوع «الأمازيغية وتنزيل الدستور» فعاليات تنتمي إلى أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة .
وقال أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تصريح لجريدة «العلم» إن لجنة الجائزة لهذه السنة ارتأت أن تستدعي «الإخوة زعماء الأحزاب ووضع برنامج متوازن، بمجموعة من المتدخلين ينتمون إلى الأغلبية كما إلى المعارضة.
وعن عدم مشاركة فاعلين من المجتمع المدني أكد بوكوس أن قسم التواصل ارتأى أن ينظم لقاء خاصا شارك فيه جمعيات أمازيغية في يوليوز الماضي بمناسبة الاحتفال برسمية الأمازيغية في الدستور وشارك فيه ممثلو العديد من الجمعيات.
وفي هذا الإطار أكد أحمد أرحموش منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن هذه الذكرى تأتي في لحظة تعرف فيها الأمازيغية أزمة خطيرة، موضحا أن مؤشرات هذه الأوضاع تتجسد أساسا في أنها لم تعرف أية مبادرات تروم النهوض بها وحمايتها خلال السنوات الأخيرة وفي ظل الحكومة الحالية، مع العلم أن أوضاع الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام لا تنسجم مطلقا مع وضعها في دستور 2011.
وأضاف ارحموش في تصريح لجريدة «العلم» أنه يلاحظ للأسف الشديد من خلال الفاعلين والفاعلات في الحقل الأمازيغي أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لها بدورها مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه وضعية الأمازيغية.
وأكد: «أنه كان من المفروض على المعهد الملكي أن يقلب الطاولة على الحكومة، لكن تبين، وكما قلنا منذ 2002 بأن هذه المؤسسة لم تستطع القيام بأي شيء إيجابي للأمازيغية بحكم طبيعة نظامها الأساسي وضعف الكفاءات المدبرة لشؤونها الداخلية».
وأوضح منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن مؤسسة المعهد لم تتمكن القيام بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل يلاحظ كذلك بأن المعهد يفتقد لقيم الحكامة ويكرس منطق الاستبداد في المسؤوليات، لأنه لايعقل أن يتولى مسؤولاها مهامهما بهذه المؤسسة لمدة 11 سنة دون تغيير. وقال إنها مؤسسة تعيش في ظل دستور 1996 وليس في ظل دستور 2011.