حديث الأربعاء: مشاهد من الضحك على ذقون المغاربة.

+المشهد الأول
خلف رد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار كون زميله لحسن الداودي هو المسؤول عن منع الموظفين من متابعة دراستهم (خلف) دهشة الكثيرين خصوصا وان النقابة المقربة من الحزب الحاكم هاجمته بشدة، إلا أنها بلعت لسانها بعد تأكيده على كون القرار صادر عن رئاسة الحكومة و أن وزير التعليم العالي هو من يمنع الموظفين. هنا سارع الداودي وبدهاء كبير إلى إصدار مذكرة ملغومة بل وتؤكد المنع أكثر من الاوامر الشفهية التي أصدرها بلمختار. المذكرة تدعو رؤساء الجامعات إلى السماح للموظفين الذين أدلوا بتراخيص السنة الماضية متابعة دراستهم دون تراخيص جديدة، ماذا عن الذين يريدون التسجيل للمرة الأولى بعد صدور مذكرة الداودي؟ وماذا عن الذين كانوا مسجلين بترخيص لنتين أوثلاث ولم يجدد؟ وغير بعيد عن الأسئلة الكثيرة التي يمكن أن تتناسل عن هذه الخطوة ، والتي يمكن قراءتها باحتمالات مختلفة: الإحتمال الأول أن الرجل غير متابع للجامعة المغربية ولايعلم أن الترخيص لايطلب إلا مرة واحدة وهي عند التسجيل أول مرة. والإحتمال الثاني و هو الأرجح ، وهو محاولة هذا الوزير تضليل الرأي العام الوطني وخاصة الأسرة التعليمية حول إمكانية متابعة الدراسة، فالمعلوم جيدا أن الجامعة المغربية أغلقت أيوابها بالنسبة للتسجيلات الجدد، والاحتمال الثالث والذي تم تداوله في العديد من المواقع المتابعة والمختصة وكذا مواقع التواصل الاجتماعي وهو كون العديد من كوادر النقابة والحزب كانوا قد تسجلوا بالمعاهد والكليات وغالبهم ينتمي لرجال التعليم فكانت هذه "التخريجة" لعدم حرمانهم من الدراسة أمتا أبناء الشعب "فليشربو ماء البحر". الغريب في أمر وزير التعليم العالي أنه حاول تبرير القرار داخل البرلمان ، مرددا أن الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية كان في إطار "منشور موقع سنة 1982 من طرف الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد، وتم العمل به، لكن الآن، وبعد أن كثر عدد الذين يرغبون في متابعة الدراسة وصار يقدر بعشرات الآلاف، طلب رئيس الحكومة من وزير التعليم العالي إلغاء الترخيص، لكن لا بد من إيجاد السند القانوني، ثم يضيف أن "إلغاء المنشور من طرف رئيس الحكومة سيتم على أساس القانون 01.00 الصادر سنة 2001، أي بعد المنشور، يعطي هذه الصلاحية للجامعات حسب طاقتها الاستعيابية!!" هل يوجد ضحك أكثر من هذا؟
+المشهد الثاني
لا نعرف هل هي العفاريت والتماسيح أم مخلوقات أخرى هي من يمنع رئيس الحكومة من تنزيل مبادئ الدستور في قطاع التربية والتكوين ، ونتحدث هنا عن دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . فقد تحدث الفصل 168 عن إنشاء مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ك" هيأة استشارية ، مهمتها إبداء الآراء حول السياسات العمومية ، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها . كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال ". كما نص الفصل 31 على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل المؤسسات المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ذي جودة " وأيضا "التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ". كما نص البند الخاص بالتعليم الأساسي على واجب الدولة والأسرة في ضمانه،وهو ما سجله الفصل 32 ف "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة " " وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبارية الاجتماعية والمعنوية لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ". أين نحن من كل ما تدعو له هذه الفصول من الدستور على أرض الواقع؟ أم أن رئيس الحكومة يمازح المشتغلين بالقطاع؟
+المشهد الثالث
‎ويتعلق بالنقاش الكبير الذي أحدثته ولازالت مسألة الباكالوريا الدولية. وقدرة عجيبة للوزير الوصي على القطاع ورئيسه في التبرير والضحك على ذقون المغاربة في مسألة على غاية من الأهمية، خصوصا بعد البلاغ المشهور الذي يتحدث عن الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجالات الهندسة البيداغوجية، وتكوين الأساتذة والتقويم والإشهاد، لدعم البكالوريا الدولية. ووجه المفارقة أنه أياما قليلة قبل التوقيع على الاتفاقية نشرت جريدة لوموند الواسعة الانتشار تحقيقا حول التعليم في فرنسا، تحت عنوان صادم "التعليم: لماذا النموذج الفرنسي في عطب؟" مشيرة إلى أن فرنسا "تخصص 65 مليار يورو سنويا للتعليم لكن هذا القطاع لم يعد آلية للرقي الاجتماعي، فهو يشجع على التفاوت الطبقي وليس قادر على تشجيع تلاميذ العائلات المعوزة". مقارنة بين ما واجهته ألمانيا سنة 2000 وبين الوضع الحالي لفرنسا، خصوصا وأن "التنافسية دوليا تقوم على المدرسة. وفي ظل العولمة، الصراع الاقتصادي يجري في ساحة المعرفة والابتكار"، حسب لوموند. التي حذرت من انغلاق ومحدودية النموذج الفرنسي في تعميم المعرفة والمهنية والإبداع. هذه شهادة من مختصين وأهل الدار لكنها لم تقنع مسؤولينا الذي يهرولون لاتباع هذا النموذج والأخذ بكل ما يأتي به دون الالتفات لطبيعة المجتمع المغربي وربط ذلك بالأوضاع العالمية الجديدة والانتشار السريع للغات أخرى.إذن على من يضحك هؤلاء؟؟
‎مشاهد كثيرة يضيق المجال لسردها نتمنى أن يتدارك المسؤولين هفواتها قبل فوات الأوان، وأن يبتعدوا عن جعل المغاربة وأبنائهم حقول تجارب.