تعرف مدينة الجديدة اندثارا للتشوير الأفقي والعمودي، مما خلق حالة من الفوضى المرورية, فالراجلون لم يعد لهم داخل مدينة الجديدة حق قطع الطريق بسبب "انقراض"؟ التشوير الأفقي, فممرات الراجلين لم يعد لها وجود, أما التشوير العمودي فأكثر من ثلثيه معطل, لأن الإشارات الضوئية لم يبق منها سوى الأطلال؟؟ منها ما هو مكسور ومنها ما هو مقلوب في اتجاه آخر غير اتجاه السيارات ( التشوير بجانب فندق إبيس نموذج ) - وهذا مع الأسف يعتبر واجهة أساسية لمدينة الجديدة من جهة مدينة البيضاء- أما الإشارات المعطلة فكثيرة نذكر منها: التشوير بشارع عبد الرحمن الدكالي، والذي بجانب ثانوية القدس لم يشتغل يوما ؟ و يضاف إليهم التشوير بشارع النخيل وهو موقع مهم وأساسي .. أما المعطل النصفي ( أي في بعض الإتجاهات فقط وليس تعطيلا كاملا) نذكر منها التشوير بجانبي غرفة الصناعة التقليدية، وكذا "بوشريط" والتشوير بجانب محكمة الإستئناف السابقة والذي بجانب ثانوية القاضي عياض... الشيء الذي أربك المرور بمدينة الجديدة. والسؤال الذي لم يوجد له جواب لدى فئة عريضة من المواطنين: هل يوجد بالمدينة فعلا مجلس بلدي؟ إذا كان موجودا فأين هو وماذا يفعل؟ وأين الميزانية المرصودة لصيانة وإضافة التشوير الأفقي والعمودي؟ وأين يوجد المهندس الجماعي المنوط به تقديم تقارير عن الحالة المأساوية للتشوير؟ إن سياسة صم الأذان لم تعد تجدي نفعا ، لأنه لا أحد سواء أكان من المجلس أو السلطة يتصدق على المواطنين, ولكن المطلوب القيام بالواجب,ومن لم يستطع فليفسح المجال لمن يريد الإصلاح, إن الحالة المرورية بالجديدة فوضيوية بشكل كبير, لأن المجلس لم يقم بواجبه, نعم, لأعضاء المجلس والرئيس أمور يقومون بها يعرفونها ويعرفها الرأي العام جيدا(...) ورغم الكتابات لعدد من رجال السلطة يطالبون فيها المجلس التدخل من أجل إصلاح التشوير الذي أصبح في طريقه للانقراض والذي خلق حالة من الفوضى , إلا أن جل الكتابات الموجهة للمجلس لم تلق آذانا صاغية,وهكذا فبدل أن يهتم المجلس بشؤون المواطنين فهو يهتم بشؤونه الخاصة ، لكن هل سلطات الوصاية المحلية بعيدة عن الموضوع، بل هي شريك أساسي في الحالة المأساوية لمدينة الجديدة, فمتى سيستفيق هؤلاء من سباتهم العميق للقيام بواجبهم في خدمة المصلحة العامة والاهتمام بشؤون المواطنين؟