سجل خلال الأسبوع من 16 غشت 2010 إلى 22 منه داخل المناطق الحضرية بالمغرب 22 قتيل، 1129 جريح مع 45 بجروح بليغة معطيات جد مقلقة يرجع سببها إلى عدة عوامل أغلبها يرجع إلى تهور مستعملي العربات أو المارين. وعندما نتحدث عني المناطق الحضرية نشير أن المسؤولية العمومية تعود للمجالس الحضرية المنتخبة التي لا تراعي دورها في الحد من حوادث السير بالمناطق الحضرية ورجال الأمن والمجتمع المدني بصفة عامة. الدارالبيضاء تحصد حصة الأسد في عدد الوفايات على الصعيد الوطني وعامت تفوق 20 في المائة من حوادث السير بالمغرب ، جودة تبليط الشوارع و الأزقة غير متوفرة ، فإذا ما استثنينا بعض الشوارع كشارع أنفا، شارع المسيرة الخضراء، شارع الزرقطوني ، شارع محمد الخامس ، شارع الجيش الملكي ، عبد المومن و شارع الحسن الثاني و جزء من شارع محمد السادس ، فأغلبية الشوارع بها حفر أما الأزقة في الأحياء الشعبية وما أكثرها إما غير مبلطة أو بها حفر عميقة. أما التشوير الطرقي فحالته تنم عن أسلوب بدائي في التعامل مع السلامة الطرقية داخل المدينة من طرف المجالس المنتخبة. أغلبية الأرصفة محتلة من طرف المقاهي والمطاعم ومحلات الصناعة الخفيفة مما يضطر معه الراجلون المرور في وسط الطريق المخصصة للعربات ولا من يغير هذا المنكر و إن نظمت حملة فتكون موسمية مما يفقدها فعاليتها. من المفروض أن تصبغ جنبات الأرصفة في بعض الحالة للإشارة إلى الأماكن الممنوع الوقوف فيها الشيء الغير موجود وإن وجدنا مكان مصبوغ فالصباغة لا تدوم كثيرا نظرا للمادة المستعمل لا جودة لها. التشوير الأفقي جد ضعيف فباستثناء الشوارع المحظوظة و التي نالت حقها من التشوير ولو مرتجلا ، فأغلبية الطرقات ليس بها مؤشرات أفقية وإن كانت فبمناسبة بعض الأعياد لا غير. فضاء مرور الراجلين غير واضحة إذا ما قلنا غير مصبوغة تماما في أغلبية الطرق. أما عن التشوير العمودي فحدث ولا حرج، علامات الإرشادات ، إشارة المنع، إشارة نهاية المنع،إشارة التقاطع، إشارة الخطر، إشارة الإجبار وغيرها لا نجدها كما يجب. بالقرب من عدد من المؤسسات العمومية لا نجد مؤشر عمودي أما الإشرات الضوئية في عدد من الحالات معطلة. مستعملو الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية ليس لهم طريق خاص باستثناء في شارع أو شارعين في كل الدارالبيضاء. اما شاحنات نقل البضائع فتجوب الشوارع بدون أي حرج لأن لا أحد ولا أي تشوير يمنعها من ذلك إلا في بعض الطرقات ولأسباب معينة. الباعة المتجولون على شكل أسواق عشوائية يحتلون عددا من الأرصفة والطرق والأزقة والشوارع معرقلين السير متحدين كل القوانين بسبب تسامح المجالس المنتخبة والسلطات المحلية. إن وضعية الطرق وتشويرها داخل مدينة الدارالبيضاء بالإضافة إلى الفوضى الكبرى للسير والجولان وعدم تطبيق بالكامل فصول المخطط ألاستعجالي المندمج الجهويPSIUR الذي قررته ولاية الدارالبيضاء ووضعته وفق التوجيهات الوطنية ومخطط PSIU الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل، تتسبب في عدد كبير من حوادث السير بالمدينة وتجعل كل من يزور المدينة من فهم تفكير المجالس في سلامة أعضائها وسلامة المواطنين داخل المدينة.
