موزعو الغاز يلوّحون بالزيادة أو الإضراب بسبب مماطلة الحكومة في ملفهم

نحن اليوم في عجز تام عن الربح، بسبب الغلاء في المواد الأولية، والزيادات في أسعار الغازوال، وثبات هامش الربح منذ سنة 1998. والحكومة مازالت تماطلنا منذ عهد بوليف في وزارة الحَكامة، من تَمّ فكل الخيارات، بما فيها العودة إلى الإضرابات التي كانت مقررة في فترة سابقة، تبقى مفتوحة.هذا ملخص المشاكل التي يُعانيها موزعو الغاز،كما سردها محمد بنجلون،رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الغاز بالمغرب،في تصريح ل»العلم» أول أمس الإثنين، عقب تصريحات قال فيها وزير المالية محمد بوسعيد، إن الحكومة لا تتوفر لحد الساعة على تصور جاهز لرفع الدعم عن غاز البوتان.
تصريحات بوسعيد، برأي بنجلون، رسخت لدى الموزعين فكرةَ تماطل الحكومة عن حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، معتبرين أنهم كموزعين صغار لا يُهمهم صندوق المقاصة. في المقابل أشار بنجلون، إلى أن جمعيته تفاوض الحكومة منذ أواخر 2012 بشأن زيادة في هامش الربح قدّرها في درهمين عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ، زيادةٌ يُبررها المهنيون بالزيادات المهولة في الأسعار والأجور التي تتراوح بين 80 إلى 300 في المائة عرفتها بلادنا منذ سنة 1998 تاريخ آخر تعديل في هامش الربح إلى اليوم.
بنجلون، قال إنه «يُضرَب بعصا الحكومة» بعدما وضعته في مأزق مع منخرطي جمعيته الذين فقدوا الصبر أمام تماطل الحكومة بعد مُضي أزيد من 4 أشهر على توسط والي جهة الدار البيضاء الكبرى بين الطرفين لتأجيل خيار الإضراب لتزامنه مع رمضان حيث يكثر الاستهلاك، والضغط الذي تفرضه الزيادات في تكلفة التوزيع، «السعر الأدنى للأجور قبل 16 سنة ليس هو نفسه اليوم، وسعر المحروقات، وقطع الغيار.. كل شيء عرف زيادة إلا هامش ربح الموزع»، يقول ذات المتحدث. ما جعل عددا من الموزعين يقررون الزيادة في هامش ربحهم بشكل فردي أو الإضراب لتفادي اللحاق بأفواج المُفلسين، بعيدا عن الفاعلين الآخرين في القطاع وهم مراكز التعبئة، والموزعون الكبار.