الزيادات المتتالية في المحروقات تستفز القطاعات المهنية: بعد أرباب المخابز جمعية موزعي قنينات الغاز تمهل بنكيران شهرا قبل تنفيذ سلسلة إضرابات

أمهلت «جمعية موزعي الغاز» في المملكة حكومة السيد بن كيران شهرا واحد قبل الشروع في تنفيذ سلسلة من الإضرابات وإيقاف تزويد السوق إن لم ترضخ الحكومة لجملة من مطالبها ذات الطبيعة الاستعجالية .
وجاء قرار التصعيد بعد اجتماع طارئ لجمعية موزعي الغاز بالمغرب نهاية الأسبوع ، خصص لتداول الصيغ الممكنة لمواجهة تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب الموزعين , وتوج باتخاذ قرار بإمهال بن كيران شهرا أو شهرين قبل الشروع في تنفيذ سلسلة من الاضرابات و الامتناع عن تزويد السوق الاستهلاكية بقنينات الغاز المخصصة للاستعمال المنزلي في حالة إستمرار الحكومة بعد إنقضاء أجل شهرين على أبعد تقدير .
وتتلخص مطالب موزعي الغاز حسب رئيس جمعية موزعي الغاز محمد بن جلون ،«في إعادة تنظيم القطاع، ومراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن «هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب، وهو ما يعني الزيادة في سعر قنينات الغاز المدعمة من طرف الدولة .
و سجل بن جلون ما وصفه انسداد أفق الحوار بين الجمعية والحكومة، وغياب أي تفاعل من قبل وزارة الشؤون العامة والحكامة، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع منذ نهاية العام 2013 مبرزا أن الحكومة تتحمل لوحدها مسؤولية ما قد يترتب عن الاضراب المحتمل من خسائر مادية ولوجيستيكية.
ويتكتل الناشكون في العديد من القطاعات المهنية الليبرالية خاصة على مستوى خدمات النقل و غيرها لمواجهة الزيادات المسترسلة في أسعار المحروقات التي تعلنها الحكومة منتصف كل شهر لتداول السبل الكفيلة بمواجهة هذه الاجراءات التي تتهدد نشاطها و هو ما في زيادات تطال أسعار العديد من المواد الاستهلاكية متأثرة بإرتفاع تكاليف النقل فضلا عن مسلسل الاضرابات المحتملة بهذه القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمواطن.