خطر المافيا بين ظهرانينا.. بقلم // عبد الله الشرقاوي

يُنسب إلى بعض المتهمين في قضايا مكافحة الإرهاب أمام محكمة الاستئناف بالرباط أنهم: "يسعون للحصول على الأسلحة النارية من تجار المخدرات بشمال المملكة في إطار سعى خلاياهم للقيام بأعمال إرهابية، لإقامة دولة الخلافة"، حسب بعض محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . إن هذه الوضعية تطرح سؤالا جوهريا حول ما إذا كان هناك تجار مخدرات بالمغرب يتوفرون على أسلحة نارية، أي هل هناك سوق لبيع وشراء الأسلحة، خاصة في ظل "تلعلع" الرصاص في بعض وقائع تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وما واكبناه من اختباء للأسلحة النارية في ملفات قضايا مكافحة الإرهاب المعروضة على محكمة الاستئناف بملحقة سلا بعد إدخالها منذ سنوات خلت . وهنا نُذكر بنازلة متهم كان قد أعلن بمحض إرادته وعن طواعية إبان استنطاقه التفصيلي أمام قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهابعن كشف أسلحة بناحية تازة على ما أتذكر . إن قضية رواج الأسلحة النارية يزداد خطورة في ظل تحذير تقارير أمنية من تهريب الأسلحة الخفيفة في المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، خصوصا بالنظر للأوضاع الأمنية لبلدان مجاورة كليبيا ومالي، حسب تقارير إعلامية من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض الحوادث التي يمكن اعتبارها عرضية يحتمل أن تُشكل خطورة بالغة إذا ما ارتبطت بحرب عصابات المافيا على أرض المغرب في سياق تصفية حسابات بين تجار المخدرات بمختلف أصنافها . في هذا السياق نذكر مثلا بانفجار ملف من العيار الثقيل حاليا يهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، وعدم التبليغ عن وقوع جناية مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال، والرشوة، وإفشاء السر المهني والاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وكذا حيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع، واستهلاك المخدرات، والمشاركة . وأثار هذا الملف مسألة حدوث تصفية حسابات بين أفراد عصابات إجرامية متخصصة بالاتجار في المخدرات من خلال القيام بعمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب وطلب فدية دون توصل السلطات الأمنية بشكايات في الموضوع، لكون الضحايا المبحوث عنهم في قضايا جنائية لا يستطيعون تقديم شكايات خوفا من إيقافهم . وإذا كان القضاء سيتكلف بما عرض عليه، فما هي التدابير المتخذة لسد الثقوب، سواء بالنسبة لملاحقة الفارين من العدالة، أو فيما يخص التنسيق الأمني بين الأنتربول، وباقي الأجهزة الأمنية الأجنبية في إطار الاتفاقيات الثنائية، أو بالنسبة لوضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية، بمن فيهم الحالات الشبيهة بما جاء في النازلة الأخيرة، التي مازالت معروضة على القضاء، أو من جهة إعادة النظر في أجهزة المراقبة والتنسيق بين مصالحها . إن إحالة الملفات على القضاء دون معالجة الاختلالات وتحديد المسؤولية من أكبر المشاكل التي ظلت قائمة في سياق عدم ربط الإحالة على العدالة بالإصلاح الإداري المتحدث عنه، وكمثال على ذلك قضايا تبديد المال العام، تبعا لما أكدنا عليه في مؤلفنا حول: "قضايا اختلاس المال العام بالمغرب" .