صنف مؤشر الفساد السنوي الذي أصدرته يوم الثلاثاء المنصرم منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 المغرب، ضمن 13 دولة عربية من أصل 21 دولة عرفت استفحالا للفساد فيها وبالتالي تقهقرا في ترتيتها عالميا، إلى جانب كل من قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال. في حين تحسن ترتيب خمس دول عربية، هي السعودية وموريتانيا والجزائر ولبنان وجزر القمر، واستقر ترتيب ثلاث دول أخرى ، هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي. وحلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، وفقا لذات المؤشر، بأن احتلت على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175. ويصنف مؤشر الفساد الدول حسبَ مستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة، تحتل ضمنها الدولة الأكثر فسادا المراكز الأخيرة، والأقل فسادا المركز الأول. وكانت الإماراتوقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية، هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 على التوالي. أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172. حيث إن 84 في المائة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي في ما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي. في هذا السياق، ذكر التقرير أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرفت تراجعا كبيرا ضمن لائحة الدول الأكثر فسادا، مضيفا أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية في ما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها. بالمقابل، تلاحظ المنظمة الدولية غير الحكومية أن تطورا إيجابيا شهدته بعض الدول العربية، ويتمثل في وضع قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات، وفي حالة تطبيقها بطريقة سليمة فإن المواطنين والهيئات المدنية سيستطيعون في المستقبل مراقبة الحكومات بطريقة أحسن والاضطلاع بدور مهم في الوقاية من الفساد.
