تقرير أمريكي يكشف عن الأسباب الحقيقية لتهريب أموال المغرب إلى الخارج: الحكومة المغربية متهمة بتبييض الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي

كشفت تقرير دولي حول «الأموال المحولة سريا للخارج» عن تهريب حوالي 10 ملايير دولار من المغرب إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2003 و 2012 . وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 59 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 145 دولة.
وجاء في وثيقة لمؤسسة ثينك ثانك الأمريكية (غلوبال فاينانس إنتغريتي) أن المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب قدر بحوالي 998 مليون دولار، أي حوالي 10 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته أن أكبر معدل لتهريب الأموال المهربة هو الذي عرفته سنة 2012 بمعدل 763 مليون دولارمقابل حوالي 243 سنة 2011 ، مشيرا إلى أن تقريرا آخر لمركز الاستشارات الأمريكية بوستن كان قد أشار إلى أن 30 في المائة من أموال أغنياء المغرب تم تحويلها الى فردوسات ضريبية وأبناك أوروبية.
وحسب ذات المؤسسة فإن الأموال المحولة سراً للخارج مصدرها دائما يكون الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي وأنشطة أخرى غير مشروعة. وبالنسبة لحال المغرب فإن الأمر يتعلق بصفة عامة بأنشطة تجارية مغشوشة، تمثل 2،62% (9،6 مليار دولار).
ودعت المؤسسة الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومستعجلة للحد من الظاهرة التي ما فتئت تؤثر على الاقتصاد الوطني، وذلك بتشديد المراقبة في المراكز الجمركية والحدودية، واستخدام آليات ناجعة للمراقبة فيما يخص المعاملات التجارية الدولية للحد من التهريب غير القانوني للأموال.
وكانت الدولة المغربية قد شرعت في دعوة جميع المواطنين الذين لديهم أملاك في الخارج إلى تسوية وضعيتهم وأعطتهم أجلا أقصاه 31 دجنبر الجاري.
وهذا التقرير الجديد يضع ما سمته «المساهمة الابرائية» التي اعتمدتها الحكومة الحالية بهدف إغراء الذين هربوا أموالهم نحو الخارج في ظروف مشبوهة حيث يؤكد التقرير أن تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج يكون مصدره الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي، هذه «المساهمة الإبرائية» التي تبيض جرائم تهريب الأموال لم تحقق أهدافها لحد الآن.