تهريب 431 مليار درهم خارج المغرب

أقرها تقرير دولي وقال إن السلطات المغربية تغض الطرف عنها

لفت تقرير للبنك الإفريقي للتنمية مؤخرا إلى نقطة خطيرة تضرب الاقتصاد المغربي ويتعلق الأمر بالتهريب غير المشروع للأموال إلى الخارج.
ودق التقرير ناقوس الخطر لهذه الظاهرة التي قال إن السلطات المغربية تغض عنها النظر، رغم أنها في غاية الخطورة لما لها من تداعيات على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أزيد من 431 مليار درهم تم تهريبها في العشر سنوات الماضية.
وأشار التقرير الذي أنجز بتعاون مع مؤسسة «ثينك ثانك» أمريكان غلوبال فينانشال إنتغريتي»،أن التهريب غير المشروع للأموال يصنف المغرب في المرتبة السادسة بعد كل من نيجيريا وجنوب افريقيا ومصر والجزائر وليبيا، ويجعل حجم الأموال المهربة من افريقيا تصل إلى 1300 مليار دولار، وهو مبلغ يمثل أربعة أضعاف المديونية الخارجية للقارة السمراء ويساوي نسبة ناتجها الداخلي الخام.
وأبرز التقرير أن معظم هذه التهريبات تتعلق بالغش الضريبي والرشاوي والتهريب وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن 30% من أموال أثرياء المغرب مودعة في أبناك أوروبية خصوصا سويسرا وانجلترا علما أن المبلغ المسموح بخروجه من المغرب للسياحة في الخارج لا يتجاوز 40 ألف درهم، مما يؤكد خروج هذه الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية.
وعاب التقرير على جميع السلطات المكلفة بالمراقبة عدم التدخل أو الضبط لهذه الظاهرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع ومراقبة الظاهرة.