تلقت أزيد من 15 مليار سنتيم من الدعم الأجنبي‪: الضحاك يكشف عدم تقديم 77 ٪ من الجمعيات ذات المنفعة العمومية حساباتها

في سياق عملية شد الحبل بين عدد من الجمعيات والحكومة، كشف التقرير السنوي للأمانة العامة للأخيرة، أن 77 في المائة من الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في بلادنا، لم تدلِ بتقاريرها المالية السنة الماضية. موضحاً أن الضحاك راسل 166 جمعية من بين 213 جمعية ذات منفعة عامة يحثها على موافاة الأمانة العامة بتقاريرها المالية.
وكشفت تقرير الضحاك، أن الأمانة العامة تلقت 21 طلبا من قبل جمعيات للقيام بجمع تبرعات من أجل توفير مبالغ مالية للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية في إطار الإحسان العمومي، بالإضافة إلى تلقي تصريحات الجمعيات بالمساعدات المتوصل بها من جهات أجنبية برسم سنة 2014.
وأعاد التقرير في هذا الصدد، نشر غسيل المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات المتوصل بها من قبل المديرية فقد تلقت الجمعيات المغربية هبات أجنبية بلغت ما قيمته 158.493.028,74 درهم أي ما يفوق 15 مليارات و400 مليون سنتيم، يخص 560 تصريحا تقدمت به 128 جمعية، منها 82 جمعية ذات امتداد وطني، 16 جمعية ذات امتداد جهوي، و30 جمعية ذات امتداد محلي. معلناً أن عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 213 جمعية، منها 9 جمعيات حصلت على المنفعة العامة برسم سنة 2014، وهناك 8 طلبات للحصول على المنفعة العامة لاتزال في طور الدراسة
في سياق ذي صلة، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حققت ما وصف بثاني انتصار لها على وزارة الداخلية في إطار الصراع بين الطرفين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكماً يقضي بتغريم الدولة المغربية 50 ألف درهم، لفائدة الجمعية، عقب منعها من طرف وزارة حصاد بشكل غير مبرر السنة المنقضية من تنظيم نشاط ثقافي بأحد المراكز التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط، بعد حصولها على ترخيص بذلك من إدارة المركز.
في هذا السياق، اعتبر الطيب مضماض، الكاتب العام للجمعية، في تصريح ل"العلم"، أن القضاء الإداري الذي بث في الدعوى كان في المستوى، لأنه استند في حيثيات حكمه على الدستور والقانون المغربيين وكذا على المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والثقافة، وهو ما يسجل له، بحكم أن "النشاط الذي فاجأتنا الداخلية بمنع تنظيمه في إطار التضييق المستمر الذي تمارسه علينا"، كان نشاطا ثقافيا تكوينيا موجها لفائدة عدد من مسؤولي اللجنة الإدارية للجمعية.