ترسانة أمنية قوامها 8000 رجل لعسكرة المدارس الفرنسية بالضواحي ذات الكثافة العربية.. بقلم // أحمد الميداوي

أعاد الاعتداء الذي تعرض له قبل أسبوع أحد أساتذة الرياضة البدنية بثانوية "جاك بريل" بمدينة ليون الفرنسية على يد والد تلميذة، وبعده تعرُّض أستاذ للضرب علي يد تلميذ من أصول مغربية بثانوية "جان جاك روسو" بمدينة بوردو، إثر خلاف بينهما حول "النظام السياسي بالمغرب"، ثم الهجوم الذي نفذه قبل أسبوعين ثلاثة أشخاص كانوا ملثمين ومحملين بسكاكين وقضبان حديدية على ثانوية "أليكسي دو طوكفيل" بالضاحية الشمالية لباريس، وأيضا هجوم تلميذ من أصول جزائرية (14 سنة) بسكين على أستاذة بإعدادية في جنوب غرب فرنسا في الأسبوع الماضي، إلى الواجهة النقاش السياسي حول مسألة انعدام الأمن في المؤسسات التعليمية..
ومن تداعيات هذا النقاش أن قررت وزيرة التربية الوطنية، المغربية نجاة بلقاسم، بتنسيق مع وزارة الداخلية، عسكرة مداخل المدارس وخاصة تلك الواقعة بالضواحي ذات الكثافة المغاربية والإفريقية، للتأكد من عدم حيازة التلاميذ السلاح وتفتيشهم قبل الدخول.
ولم تبد الأوساط التربوية اقتناعها بالموقف الأمني للوزيرة الاشتراكية حيث الأسلحة لا تشكل المشهد اليومي في المدارس بل التصرفات المشينة والشتائم والإهانات التي تلحق بأبناء الجالية المغاربية، هي مصدر القلق بالمؤسسات الفرنسية. والعمل الحقيقي يجب أن يكون تربويا وبواسطة أشخاص متخصصين، علما أن العنف في المدارس يتطور بنفس وتيرة تطوره في الشارع، لا سيما في المناطق السكنية المهمشة أو "الحساسة" كما تسميها الأوساط الحكومية.
وقد عرضت نجاة بلقاسم أول أمس سلسلة تدابير لمكافحة العنف في المدارس من خلال تفتيش حقائب التلاميذ قبل الدخول ونشر فيديو مراقبة ووضع بوابة لكشف المعادن عند مدخل المدارس وفرض عقوبات مالية على الأسرة التي يأتي ابنها بسلاح إلى المدرسة. وقالت "سنحافظ على سلامة المدارس" منتقدة "دكتاتورية المشاعر النبيلة" و"التفكير الملائكي" لبعض مسئولي المدارس الذين أبدوا تحفظات وانتقدوا تشديد الإجراءات الأمنية في المدارس. وإذا اعتمدنا قرار الوزارتين (الداخلية والتربية الوطنية)، فإن المدرسة الفرنسية ستدخل فعلا مرحلة جديدة تتسم بعسكرة مداخلها من كل جهة بعد أن أجمعت معظم التقارير على ارتفاع أعمال العنف المدرسي بشكل مثير لتصل إلى 72 ألف حالة عنف سنة 2014. وتشمل هذه الأعمال كما أحصتها وزارة التربية الوطنية، اعتداءات جسدية واشتباكات في إطار تصفية حسابات بين عصابات مراهقة، وابتزاز الضحايا للحصول على النقود أو على أجوبة الفروض المدرسية، وإتلاف الأثاث المدرسي، وسرقة مواد وأجهزة، وتدمير المرافق المدرسية، والاتجار في المخدرات...
وتقضي الخطة الجديدة التي كشفت وسائل الإعلام عن بعض تفاصيلها، بنشر 8000 رجل (4000 شرطي و4000 دركي) لتأمين 1400 مؤسسة تعليمية معظمها بالضواحي ذات الكثافة المغاربية، وتكثيف الرقابة التي كان يضطلع بها قبل هذا التاريخ موظفون مدنيون.
وتتزامن هذه الترسانة الأمنية مع الجدل الدائر حاليا حول العقوبات الجسدية التقويمية التي يمارسها بعض الأساتذة ضدّا على قانون 1886 الذي ينص على أن "العقاب الوحيد الذي يمكن أن يستخدمه المُدرس هو إعطاء درجات سيئة، أو الحرمان الجزئي من الفسحة، أو الاستبعاد مؤقتا من الحصص، أو اللوم والتوبيخ".
ورغم حرص القانون ورحمته بالتلاميذ أكثر من المُدرسين، فإن المحاكم تقف في معظم الحالات مع المُدرس إذا تبين لها أن الضرب لم يؤثر على صحة الطفل، مثلما فعلت محكمة ديجون في شهر مارس من السنة الماضية التي حكمت لصالح مُدرس صفع تلميذه بدافع التقويم الذي يملكه المعلم على تلاميذه بسبب عمله. فالمدرس من وجهة نظرها له سلطة تأديبية مبررها المسئوليات التربوية التي يتحملها في ظروف غير مواتية أحيانا.
وحتى في غياب نصوص قانونية تتيح بعض العقوبات الجسدية الخفيفة، مثل شد الأذن والصفعات غير المؤذية والضرب على المؤخرة، فإن هذه الأساليب يرى فيها القائمون على الشأن التعليمي ومعهم شريحة واسعة من الفرنسيين (74% حسب آخر استطلاع أنجزه معهد "إيفوب" لفائدة وزارة التربية الوطنية)، وسائل طبيعية للحفاظ على النظام داخل الفصل، شريطة ألا تكون ذريعة تجعل بعض المدرسين يقومون بالعقاب بصورة متعمدة أو بحركة تلقائية مفاجئة.
وتؤكد دراسة أنجزها مؤخرا فريق من علماء التربية بشأن العنف المدرسي، أن تلميذا من اثنين قد تعرض أو على الأقل شهد عملا عنيفا من المدرسين أثناء الدراسة، وأن 50% من الأطفال في الحضانة تلقوا صفعات أو ضربات على الأرداف، ونسبتهم في الأول إعدادي كانت 95%، و24% في الثاني إعدادي. غير أن هذا العدد لا يمثل سوى ثلاثة في المائة في الثانويات في ظل حساسية الشباب واحتمال المعاملة بالمثل أو اللجوء إلى العدالة لأخذ حقوقهم.
ورغم أن القوانين تحظر بشكل صريح العنف الجسدي، فإن الوضع يفرض واقعا مغايرا، حيث أفادت الدراسة أن 95% من المعلمين أبدوا رغبتهم في اللجوء للعقاب مع الأطفال العنيدين، بل لجأ 78% منهم فعلاً إلى العقاب الجسدي. ولتبرير هذا العمل، أكد بعض المدرسين أن لا حل لديهم أمام تمرد التلاميذ وعنادهم سوى بعض الصفعات غير المؤذية.
ولا تخفي بعض النقابات التعليمية تأييدها للإجراءات الخاصة بوجوب استعادة المدرسة لهيبتها مع ما يستدعي ذلك من تكريس وترسيخ لقيم التوقير والاحترام تجاه المدرسين. وتلخص هذا التوجه في معاناة عدد كبير من المُدرسين الذين يوضعون أحيانا في أسوأ درجات المهانة، من خلال المشاغبة والتمرد الذي يعرقل أداءهم، في غياب الوازع الأخلاقي أو التدخل الإداري الرادع لمساعدتهم.