على هامش قضية شالوم: ما هو دور بعض الإدارات والأجهزة المنتخبة في إنعاش أخطبوط العقار بالدار البيضاء

من المنتظر أن ينطق القضاء يوم الخميس في قضية مدام كوهين ، وهي مواطنة مغربية يهودية " تقطن هي الأخرى بنفس العمارة التي يقطنها عبد الحق شالوم ، الذي تم إفراغه بالقوة ، والكائنة بزنقة جاكمان سابقا ، زنقة محمد العقاد حاليا ، بجوار مقهى " نياكارا " القريبة من ليسي ليوطي بشارع الزيراوي بتراب عمالة الدارالبيضاء أنفا ،وذلك بعد أن صدر حكم بإفراغ سكان العمارة، ومستغلي المحلات التجارية المتواجدة بها.
وفي تصريح ل" العلم " قال محمد متزكي رئيس تنسيقية المجتمع المدني للتصدي لمافيا العقار بالدار البيضاء ، كيف يعقل أن يأتي شخص صاحب شركة في سنة 2012 ، ادعى أنه المالك الجديد للعمارة ويأتي بوثيقة من " دار الخدمات " التابعة للجماعة الحضرية للدارالبيضاء من أجل الإصلاح ، ليبني عليها دعواه بإفراغ سكان العمارة ، ويصدر الحكم الاستئنافي في شهر يوليوز 2014 ، وينفد الحكم باستعمال القوة العمومية في شهر دجنبر 2014 بسرعة فائقة غير معهودة في مجال تنفيد الأحكام ،وأضاف ، أن التنسيقية تندد بمثل هذه السلوكات التي تقف ورائها مافيا عقارية، تسعى إلى الاغتناء السريع على حساب الساكنة ، لأن تمن المتر المربع مرتفع في حي راقي محاذي لحي راسين .
وأوضح محمد متزكي أن شبكات المافيا تلجأ إلى طرق احتيالية عبر التزوير والاستيلاء على الممتلكات، أو عبر وثائق إدارية تحولهم إلى ملاك جدد، فيعمدون بواسطتها إلى تشريد الساكنة والمواطنين، وأن أكبر دليل على ذلك هي قضية شالوم وزوجته.
وثمن متزكي تدخل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الموضوع، ودعا إلى أن يتم فتح تحقيق شامل في العديد من القضايا العقارية التي تعرفها الدار البيضاء.
ومن المعلوم ، أن العمارة المذكورة التي طالتها أحكام الافراغ ، تحتوي على مساكن ومحلات تجارية ،منها مطعم ، بيع الأحدية ، بيع الخضر والفواكه ..
وقال السيد محمد الفن، صاحب مطعم "بووك " Bewok الكائن بنفس العمارة موضوع النزاع ،أن المالك الجديد رفع دعاوي بالإفراغ إلى القضاء المدني ودعاوي إلى القضاء التجاري ، و لا يعقل أن يتم اللجوء إلى تصفية الأصل التجاري، دون مراعاة حجم الأضرار التي يمكن أن تترتب عن ذلك، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمستخدمين الذين يعولون أسرا بكاملها ، وحسب السيد الفن ، فهو يشغل 18 مستخدما بالمطعم المذكور لوحده دون باقي المحلات التجارية .
وفي بلاغ في الموضوع ، توصلت به " العلم " ، يطالب سكان العمارة المتضررون من قرار الإفراغ، الذي يعتبرونه لا يستند على الأسس القانونية، بإعادة النظر في هذه القضية وفتح تحقيق موسع، بشكل لا يقتصر على ما وقع للسيد " شالوم" باعتبار أن الموضوع، يتعلق بمشكل عقاري يهم ساكنة العمارة كلها.
وأشاد السكان المتضررون، بتدخل الدولة في هذه القضية من خلال رئيس الحكومة الذي أعطى أوامره إلى وزارة الداخلية، قصد التحقيق في ملابسات "الطرد الغير القانوني" الذي تعرض له السيد شالوم وزوجته، ويطالبون بأن يمتد التحقيق ليشمل كل الملفات التي تروج أمام المحاكم والمتعلقة بنفس العمارة .
وإذا كان موضوع الاستيلاء والسطو على الممتلكات العقارية العامة والخاصة ، ليس بجديد ،( عقارات أجانب، تحويل المساحات الخضراء العامة إلى ممتلكات خاصة...) بحيث أن أشكال السطو والإستيلاء عرفت تنوعا و تفننا و تزايدا في الأشكال و الوتيرة ابتداء من الثمانينيات من القرن الماضي ، وتحول بذلك العديد من الأشخاص إلى أثرياء ، لا تحوم حولهم الآن أية شبهات بعد تقادم الأمر ، كما تحول بعضهم إلى منعشين عقاريين ، والسؤال المطروح بهذا الصدد ، هو إلى أي حد يمكن لبعض الجمعيات أو بعض الفاعلين في المجتمع المدني طرح القضية على الرأي العام في إطارها ، وتسمية الأسماء بمسمياتها ، وإلى أي مدى يستطيع أولئك الفاعلون المدنيون الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة للساكنة وضمان الاستقلالية والنزاهة في وجه الأخطبوط المتحكم لبعض الإدارات .
ترى ، كيف ومن أين تنطلق شبكات مافيا العقار في نهج الطرق الاحتيالية للاستيلاء على الممتلكات بأبخس الأثمان ، سواء من خلال استعمال مسطرة الاستثناءات العقارية أو بغيرها ، أو عبر الحصول على وثائق إدارية من جهات إدارية معينة تحولهم إلى ملاكين جدد وأثرياء سواء بتملكهم بطرق تدليسية لأراضي تابعة للممتلكات العامة ،أو خاصة ، من هي تلك الجهات والإدارات ومن يقف خلفها ، وما هي طبيعة العلاقة الموجودة تحديدا ما بين العقار وأخطبوط العقار خارج المدارات الحضرية وداخلها ، و بعض مسؤولي بعض الأجهزة المنتخبة بلدار البيضاء الذين لاتهمهم من مسؤولية تسيير الشأن العام إلا إثراء مصالحهم الشخصية على حساب الساكنة ، وبدون حياء ؟