من أين لك هذا؟: "بين الماضي والحاضر والمستقبل".. بقلم // لحسن بنساسي

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها 10926 بتاريخ 6 فبراير 2015 مقالا للأستاذ مصطفى المتوكل تحت عنوان "القانون من أين لك هذا بين" ؟ وعفا الله عما سلف، أعاد إلى الذاكرة أهمية مبدأ "من أين لك هذا " في محاربة الفساد بكل أنواعه وجميع أشكاله، بما في ذلك اقتصاد الريع والامتيازات والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ والإثراء غير المشروع، بما يضمن بناء مجتمع تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، متسائلا عن الجدوى من قانون التصريح بالممتلكات في غياب "آليات المراقبة التي تقارن بين ما قبل زمن المسؤولية وأثناءها بالأوضاع بعد انتهاء المسؤولية".
غير أن المثير للاستغراب في هذا المقال هو حرص الأستاذ مصطفى المتوكل على أن ينسب هذا "القانون" إلى الإخوة الاتحاديين والاتحاديات كإحدى القضايا التي وقفوا عليها منذ الستينات.... وتشبثت به الأسرة الاتحادية.
أستسمح الأستاذ الفاضل لأذكره، احتراما للذاكرة التاريخية - السياسية ووفاءا لروح الوطنيين الصادقين الذي اجتهدوا وبادروا بجرأة كبيرة وشجاعة عالية إلى الإعلان عن هذا المبدأ بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، هذا المبدأ الذي أعلن عنه زعيم التحرير الأستاذ علال الفاسي رحمة الله عليه منذ أوائل 1956، ليظل هذا المبدأ إحدى المطالب التي خاض من أجلها حزب الاستقلال معارك نضالية على مختلف الواجهات وعلى جميع المستويات وفي كل المناسبات كما عبر عن ذلك الحزب بوضوح تام عندما تقدم بوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية في 11 يناير 1963 تروم بناء مجتمع تعادلي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بما يضمن محاربة اقتصاد الريع والإثراء بدون سبب واستغلال السلطة.
واغتنم زعيم الوحدة الأستاذ عبد الخالق الطريس مناسبة الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي خاضها الحزب في ماي 1963 ليعلن ، خلال المهرجان الخطبي بمدينة الرباط، عن عزمه على "تقديم مقترح قانون أمام البرلمان يرمي إلى سن قانون من أين لك هذا بالنسبة لجميع الذين شاركوا في الحكم منذ استقلال المغرب إلى الآن"
وبالفعل حرص الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية بمجرد افتتاح أول مجلس نيابي بعد الاستقلال في 18 نونبر 1963 برئاسة الأستاذ عبد الخالق الطريس على تقديم مقترح قانون في الموضوع إلى جانب الإصلاح الزراعي باعتبارهما مبادرتين تشريعين متكاملتين ولكن الحكومة وأغلبيتها النيابية تماطلتا في دراسة هذين المقترحين إلى أن جاءت حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 وحرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الولاية التشريعية 1977- 1982 على تقديم هذا المقترح من جديد ثم تم تجديده أثناء الولاية التشريعية 1984-1992، ولكن الحكومة تعاملت مع هذا المقترح بمنطق الإقبار عندما جاءت بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات ، يفتقد للإجبارية في التصريح وكذا الجزاءات في حالة عدم التصريح بالإضافة إلى أن المشروع يشمل جميع المواطنين، وذلك بهدف إفراغ المقترح الاستقلالي من محتواه، ليخرج هذا القانون ميتا في سنة 1992 وظلت مقتضياته دون تنفيذ إلى أن جاءت حكومة الأستاذ عباس الفاسي بمشروع قانون جديد تحدد بموجبه الفئات المعنية بالتصريح انطلاقا من معايير المسؤولية وربط عدم التصريح بجزاءات تختلف باختلاف أصناف الأشخاص الخاضعين بالتصريح بممتلكاتهم.
غير أن الممارسة أبانت عن وجود ثغرات تحول دون التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون، بما فيها آليات المراقبة والتتبع، بالإضافة إلى أن هذا القانون أصبح متجاوزا في ظل الدستور الجديد الذي جاء بأحكام وتوجهات جعلت من الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص إحدى المرتكزات الأساسية لتوطيد وتقوية الدولة الحديثة في أفق بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، عندما جعل أيضا من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. إحدى الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، عندما جعلت هذه الأحكام والتوجهات الدستورية المغاربة جميعا متساويين أمام القانون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، بما يضمن محاربة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، عندما جعلت هذه الأحكام والتوجهات الدستورية الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكومي، وذلك من أجل إعطاء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مدلوله الحقيقي حتى لا يبقى أي مجال للتهرب من المسؤولية في تدبير الشأن العام ، عندما جعلت هذه الأحكام والتوجهات الدستورية أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات جنح أثناء ممارستهم لمهامهم، ليتم بذلك الغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به الوزاراء في السابق.
فمعذرة أستاذي العزيز مصطفى المتوكل عن هذا "التذكير" الذي يدخل في إطار قوله تعالى : "وذكر، فإن الذكرى تنفع المزمنين" مع العلم أن الأسرة الاتحادية هي جزء من الأسرة الاستقلالية وأن الأسرتين معا تجمعهما أسرة الحركة الوطنية، شاكرا لكم حسن تناولكم لموضوع لازال يحتاج الى نقاش عمومي واسع ليس فقط من أجل استحضار مقاصده النبيلة، ولكن من أجل اغنائه لما فيه إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه جمع المغاربة بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم كما ينص على ذلك الدستور الجديد.