مكافحة الفساد كل لا يتجزأ

لقد خطت بلادنا خطوات مهمة فيما يخص تخليق الحياة العامة وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال التدابير التي اتخذته ا الحكومة، بما فيها إحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات الذي يشكل بحق نقلة نوعية في مكافحة الفساد الإداري والمالي والاثراء غير المشروع وتفعيل مبدأ: «من أين لك هذا»؟ الذي نادى به حزب الاستقلال في شخص زعيمه الأستاذ علال الفاسي رحمة الله عليه وكافح من أجل إقراره أخوه في الوطنية الصادقة والنضال الأستاذ عبد الخالق الطريس رئيس الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية في أول مجلس نيابي عرفته البلاد في 1963 كما التزم بذلك في المهرجان الخطابي بمدينة الرباط بمناسبة الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي عرفها المغرب المستقل في ماي 1963.
وتنكب الحكومة على وضع الآليات اللازمة الكفيلة بالقضاء على الامتيازات بمختلف أشكالها وأنواعها وأصنافها بما في ذلك إلغاء نظام الرخص في القطاعات الاستراتيجية ووضع حد للسلطة التقديرية لأصحاب القرارات في هذه القطاعات الحيوية بعدما أبانت الممارسة عن الاستغلال المفرط للسلطة في الإثراء بدون سبب على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة المفروض أن تكون الإدارة في خدمتها.
ولكن هذه الجهود في مكافحة الفساد في شكله الإداري والحالي الذي يكرس ثقافة التلاعب بالقوانين الجاري بها العمل والتحايل عليها على حساب النزاهة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص ومتطلبات المنافسة الشريفة، تبقى ناقصة أمام تنامي مظاهر الفساد الاجتماعي وتفاقم وتفشيه بشكل أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع بالنظر لتزايد انتشار آفات اجتماعية أضحت معالجتها صعب المنال كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة التسول التي وصل تجذرها وانتشارها إلى حد أخذت معه طابعا هيكليا لتشكل بذلك أزمة اجتماعية حقيقية ضدا على التعاليم الإسلامية والقوانين الجاري بها العمل باعتبارها محرمة دينيا وممنوعة قانونا ومعاقب عليها في القانون الجنائي.
ويشكل تزايد عدد أطفال الشوارع في العديد من المدن المغربية آفة اجتماعية أخرى لا تخفى خطورتها في غياب تفعيل القانون المتعلق بالأطفال المهملين لحماية هذه الشريحة الاجتماعية من التشرد والضياع وضمان حقها في العيش الكريم مادام الحق في الحياة يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
ويمكن اعتبار ظاهرة البغاء والدعارة وصمة عار في جبين المجتمع وتمس بسمعة البلاد بعدما أصبح المغرب ينعت بتصدير «الجنس اللطيف» والسياحة الجنسية، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين والفتيات القاصرات في غياب مقاربة قانونية واجتماعية لمعالجة هذه الجرائم الاجتماعية.
ومؤخرا، طلعت علينا آفة اجتماعية أخرى بحكم الانفتاح والحداثة وحوار الحضارات تحت غطاء حقوق الإنسان والمتمثلة في الشذوذ الجنسي بعدما وجدت من يدافع عنها في الداخل والخارج كأمر واقع وتسخير من لا إيمان لهم من المرضى عقليا ليجعلوا من هذه الآفة قضية وطنية أسياسية.
كما حاولت شرذمة من المستلبين فكريا والمسخرين من جهات تخدم التنصير والتبشير والدعوى للعلمانية المس بإحدى فرائض الإسلام بإعلانهم الإفطار العلني تحت غطاء الحرية، الأمر الذي ترك استياء وسخطا عميقين لدى المواطنين الذين كانوا ينتظرون جزاءات في حق هذه الشرذمة في مستوى المس بمشاعر المغاربة.
إن انتشار هذه المظاهر الدخيلة علينا ولم يعهدها المجتمع المغربي والبعيدة عن قيمنا الدينية والأخلاقية وما يترتب عن ذلك من استهتار بالقوانين والأعراف والتقاليد والقيم دفع البعض الى المطالبة بإلغاء جميع القوانين التي تحرم تناول الخمور باعتبارها مخالفة لمبادئ الحرية وحقوق الإنسان، مع العلم أن هذه المطالبة ليس لها أي سند قانوني ليس فقط لكونها منافية للقيم الدينية.
وأحكام الدستور، ولكنها أيضا مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها باعتبارها أسمى من القوانين الوصفية الوطنية والدولية.
إن تحصين المجتمع من كل الإختلالات يقتضي التعامل مع الفساد على أنه كل لا يتجزأ سواء اتخذ شكلا سياسيا أو إداريا أو ماليا أو اجتماعيا أو أخلاقيا مادام الخطر واحد كما عبر عن ذلك بحق الشاعر: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت //فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا»