هذه أولى تبعات رفع الدعم عن قنينات الغاز: نقص المبيعات وتضرر الطبقات الوسطى والفلاحين

بين الحين والآخر يطفو على السطح ملف رفع الدعم عن غاز البوتان
ففي الوقت الذي نفى فيه وزير الشؤون العامة والحكامة جملة وتفصيلا أي نية في رفع أسعار البوتان الموجه للاستهلاك المنزلي أو توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن هذه المادة لإعادة التوازن لصندوق المقاصة على غرار المحروقات والفيول، فإن مصادر تؤكد أن هناك سيناريوهات جارية دراستها لأجل إيجاد صيغة تمكن الحكومة من ربح غلاف يفوق 8 ملايير درهم.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن أحد المنافذ نحو تنزيل هذه الرؤية هو تقديم دعم مباشر للطبقات الهشة أو الفقيرة ممثل في 100 درهم كل شهر، وذلك بهدف حماية الاستهلاك الأسري لهذه الأسر.
غير أن بعض الجهات وخاصة في أوساط موزعي هذه المادة الحيوية ترى أن المساس بدعم مادة البوتان على مستوى صندوق المقاصة ستكون له تبعات منها تسجيل نقص في المبيعات ومراجعة حجم استهلاك هذه المادة، كما أن الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة يعني أن المبادرة تمس الطبقة المتوسطة التي ستكون في واجهة المتضررين، ويضيف أحد المسؤولين بشركة توزيع قنينات الغاز أن ملف الدعم لا يهم من قريب أو بعيد شركات التوزيع بل يهم شركات الإنتاج، وإن كانت الخطابات السياسية تحاول التركيز على المجال الصناعي والمقاولاتي أما بالنسبة للفلاحين فإن رفع الدعم سيضعهم أمام خيار استخدام البوتان أو الغازوال تبعا للمادة التي ستكون منخفضة التكلفة بالنسبة إليهم.
زد على هذا تضرر بعض الأنشطة، الاقتصادية ذات الصلة بالتشغيل الذاتي والتي تعد قنينات الغاز محركا لها.
على مستوى الإحصائيات فإن استهلاك الأسر من هذه المادة يأتي في المرتبة الأولى ب 59 في المائة، وبعده قطاع الفلاحة بنسبة 39 في المائة، ويستعمل في مجال ضخ المياه، والتدفئة في ميدان تربية الدواجن والزراعات المغطاة.
أما نفقات المقاصة الموجهة لدعم غاز البوتان فقد انتقلت من 7.5 مليار درهم إلى 8.4 مليار درهم أواخر يوليوز الماضي، وذلك بفعل تطور الإقبال على هذه المادة وارتفاعها بزائد 6 في المائة.