الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يعتبر اعتماد التدريس بالفرنسية انقلابا على التوافق وعلى الدستور ومساسا باللغة الرسمية للدولة

جاء في بلاغ للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ، توصلت به الجريدة ، أنه يتابع بقلق ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية من أخبار حول اعتزام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ممثلا في لجنة خاصة عينها الرئيس، فرض توصيات في التقرير الاستراتيجي المزمع إصداره تنص على ضرورة "فرنسة" جميع المناهج التعليمية، واعتماد اللغة الفرنسية لغة للتدريس في جميع المستويات الدراسية.
واعتبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ، أن مثل هذه التوصيات تعتبر تنكرا للشروط الموضوعية التي أفرزت النقاش اللغوي أصلا، وردّة ضد نضالات الفاعلين المدافعين عن اللغتين الرسميتين للمملكة.
وأعلن البلاغ عن إدانته لهذا الموقف الذي يعد،في حال صحة ذلك، انقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تمثل في النص الدستوري وتراكمات النقاش المجتمعي والأكاديمي ؛ وكذا رفضه المطلق لكل محاولة انفرادية لفرض الفرنسية على التعليم المغربي ورهن مستقبل المغرب وأبنائه للغة صارت خارج سياق المعرفة وتزيد من التخلف العلمي والأكاديمي،لا لشيء فقط من أجل مصالح فئوية وإيديولوجية ضيقة.
ودعا البلاغ رئاسة المجلس إلی الاشتغال في شفافية والكف عن تهريب نقاش قضايا حيوية تعني أزيد من سبعة ملايين أسرة مغربية وإدخالها في سراديب الكواليس واللجان الفرعية ، كما دعا ما وصفهم البلاغ بالفضلاء داخل المجلس إلى اتخاذ ما تستوجبه اللحظة التاريخية والمضي إلى أبعد مدى في سبيل إحقاق المكانة اللائقة باللغتين الوطنيتين للمغاربة، وحتى لا تستغل مشاركتهم من أجل تمرير مواقف كارثية.
وشدد البلاغ على أن اللغة العربية في المغرب هي خط أحمر وأن أي مساس بوضعها كلغة رسمية للدولة يعني مسا بالوجود الوطني للدولة والمجتمع.