مناصرون للعربيّة يهدّدون بالتظاهر في الشارع ضدّ "فرنسَة التعليم"

معركة لغوية جديدة تلوح في الأفق بين مناصري اللغة العربية ونظرائهم الفرنكوفونيّين، وذلك على بعد أسابيع قليلة فقط من توجيه المستشار الملكي ورئيس مجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، لتقريره الاستراتيجي نحو الملك محمد السادس.
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية قال إنه تلقى توصيات المجلس، التي ستناقشها الجمعية العامة المقبلة، بكثير من القلق.. وهي المرتبطة أساس ب"فرنسة" جميع المناهج التعليمية، واعتماد اللغة الفرنسية للتدريس في جميع المستويات الدراسية بداية من السنة الأولى ابتدائي.
وعبر الائتلاف عن إدانته لهذا الموقف الذي اعتبره قد "تم تبنيه انقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تمثل في النص الدستوري، وتراكمات النقاش المجتمعي والأكاديمي"، معتبرا مثل هذه التوصيات "تنكرا للشروط الموضوعية التي أفرزت النقاش اللغوي أصلا، وردّة ضد نضالات الفاعلين المدافعين عن اللغتين الرسميتين للمملكة".
الائتلاف المذكور أعلن، في بيان له توصلت به هسبريس، رفضه المطلق لكل "محاولة انفرادية لفرض الفرنسية على التعليم المغربي"، مستنكرا "رهن مستقبل المغرب وأبنائه بلغة صارت خارج سياق المعرفة وتزيد من التخلف العلمي والأكاديمي، لا لشيء فقط من أجل مصالح فئوية وإيديولوجية ضيقة".
"اللغة العربية في المغرب خط أحمر، وأي مساس بوضعها كلغة رسمية للدولة يعني مسا بالوجود الوطني للدولة والمجتمع وهو ما لن يسمح به المغاربة" يقول بلاغ الائتلاف اللغوي، هذا قبل أن يدعو أعضاء مجلس عزيمان إلى "اتخاذ ما تستوجبه اللحظة التاريخية والمضي إلى أبعد مدى في سبيل إحقاق المكانة اللائقة باللغتين الوطنيتين للمغاربة، وحتى لا تستغل مشاركتهم من أجل تمرير مواقف كارثية".
فؤاد أبوعلي، منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، استغرب ما اعتبره "تهريبا للنقاش" يقوم به المجلس.. داعيا في تصريح لهسبريس رئاسة المجلس إلي الاشتغال في شفافية والكف عن تهريب نقاش قضايا حيوية تعني أزيد من سبعة ملايين أسرة مغربية وإدخالها في سراديب الكواليس واللجان الفرعية.
وقال أبوعلي: "في الوقت الذي ينتظر الائتلاف، إلى جانب كل الغيورين على هذا الوطن، التقرير الاستراتيجي الذي يعده المجلس باعتباره يشكل مساهمة مؤسسية هامة في اقتراح إجابات حول الأسئلة اللغوية بالمغرب، نجده يصدمنا بأنباء تلمح إلى توجه من داخل لجانه نحو التراجع عن مكتسبات النص الدستوري ونضالات المجتمع من أجل حماية اللغتين الرسميتين وتنميتهما"، مؤكدا أن "كل الخيارات متاحة وممكنة في حالة ثبوت هذا الأمر ومن بينها خيار النزول للشارع للدفاع عن هوية الوطن وانتمائه بل ووجوده".
وسجل منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن "الفرنسة ليست مجرد خيار لغوي، بل هي استعمار جديد ومحاولة للقضاء على كل أمل في الفكاك من أسر التخلف والتبعية المفروضتين من قبل اللوبي الفرنكفوني"، مضيفا أن "الائتلاف لن يسكت عن هذا التجاوز في حالة ثبوته، والتعبئة بدأت في صفوف مؤسسات الائتلاف وجمعياته لمقاومة كل محاولات تحريف مسار إصلاح التعليم المغربي".