في دورة المجلس الاداري للوكالة الحضرية بسطات‪: المطالبة بإعادة صياغة علاقة المواطن مع التعمير

احتضن مقر جهة الشاوية ورديغة صباح يوم : الأربعاء 15 أبريل الجاري أشغال الدورة الحادية عشر للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لسطات .
واكد الكاتب العام للوزارة أن المغرب له مكون أساسي هو العالم القروي مما يتطلب إعادة صياغة علاقة المواطن بشكل عام مع التعمير لا على مستوى الاستثمار ولا الرخص ولا المنتوج ككل ،مستحضرا الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي ونمط جديد لتدبير السلط وكمستوى متقدم من المستويات للممارسة الديمقراطية بالبلاد ،مردفا أن هذا الورش الكبير جعل المشرع المغربي من أولوياته التخطيط بحيث أن الجهات يجب أن تتوفر على وثيقتين أساسيتين هما المخطط لإعداد التراب الجهوي وبرنامج التنمية الجهوية .
وأضاف أن اقليم سطات صلة وصل بين الشمال والجنوب وسيجمع مجموعة من المرافق المهمة بالجهة ،مما سيجعل من أولويات الوكالة الحضرية مواكبة الاستثمار وبالتالي مواصلة جهود تبسيط المساطر والآجال المتعلقة بالرخص ،داعيا الفاعلين الى دعم هذه المؤسسة لمواجهة التحديات المستقبلية المقبلة .
وعقد ذلك تناول الكلمة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم سطات الذي استحضر الجهوية المتقدمة على اعتبار أنها مشروع مهيكل يقتضي من الجميع بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بإعداد التراب لمواكبة التجارب لا من حيث المقاربة أو التدبير ،موضحا أن هذه الدورة ستكون آخر اجتماع للمجلس الاداري في تركيبته الحالية في انتظار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد ،مما يتطلب من كل الفاعلين تهييئ الظروف والآليات التي يجب أن تواكب العمل في المشروع الجديد ،كما اعتبر المتحدث نفسه أن هذا اللقاء هو مناسبة لدراسة وتقييم ما تم انجازه في اطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الاداري الحالي ،مؤكدا على أن هذه السنة تميزت بعقد اتفاقية شراكة بين الشاوية ورديغة والجماعة الحضرية التي تتعلق بالتعمير ودراسة البناء مما يتطلب من الجميع تحديات كبرى للانتقال الى الجهوية المتقدمة.
وقد أدلى عامل اقليم خريبكة بدلوه في هذا اللقاء شاكرا مدير الوكالة والطاقم المرافق له في العمل مستحضرا اتفاقية الشراكة المهمة التي تم عقدها بين المجلس الاقليمي لخريبكة والوكالة الحضرية مطالبا بإحداث هذه الأخيرة بتراب الاقليم لتقريب الادارة من المواطنين واستكمال الأوراش التي تم التعاقد بشأنها خلال هذه السنة، مشيرا الى أن ثلثي المساحة دخلت الى المجال الحضري، محذرا في الوقت ذاته من العودة الى المجال القروي ،لان معظم أراضي اقليم خريبكة هي عبارة عن أراضي سلالية ،داعيا الى الاسراع بالأليات القانونية حتى تقوم السلطات العمومية بدورها المنوط بها .
أما مدير الوكالة الحضرية فقد قدم عرضا مستفيضا تطرق فيه بالدرس والتحليل الى خمسة محاور اعتبرها أساسية ،حيث أشار من خلالها الى حصيلة أنشطة الوكالة برسم 2014 والبرنامج التوقعي لعمل الوكالة برسم سنة 2015 -2017 ،معلنا أن الحصيلة تميزت بتكثيف الاستثمار مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية بإقليمي سطات وخريبكة من أجل تتبع 30 وثيقة تعميرية لإيصالها الى مراحل متقدمة في الدراسات مما مكن من تغطية شاملة لكل الجماعات الحضرية المتواجدة بالإقليمين في حين يضيف المتحدث نفسه بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير 78% بباقي الجماعات القروية البالغ عددها 67 جماعة ،كما تميزت الحصيلة كذلك بتفعيل ميثاق الهندسة المعمارية لبلدية ابن أحمد ومتابعة الدراسة المتعلقة بمشروع مدينة واد زم ،بالإضافة الى إنجاز 16 دراسة تتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وإعطاء الانطلاقة ل 22 وثيقة تعميرية جديدة