الخليجيون يرفضون طلبا أمميا بوقف عملية الحزم: على الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن أولاً

أكدت دول الخليج، خلال اجتماع في نيويورك الإثنين المنصرم، أنّه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم الانقلابيون الحوثيون بقرار مجلس الأمن، الذي يطالبهم بالتخلي عن السلطة في هذا البلد.
وعلى مدار 40 دقيقة، تباحث وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الوضع في اليمن واختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى هذا البلد، خلفاً لجمال بنعمر الذي استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي.
وكان بان كي مون دعا الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" حيث يشن تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 26 مارس غارات جوية ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأوضح السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لوكالة "فرانس برس" في ختام الاجتماع أن الأمين العام للأمم المتحدة "قال إنه يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية. نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار" الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وأضاف المعلمي أن "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن (هذا القرار) يجب أن يطبق تطبيقاً كاملاً". وكان مجلس الأمن أصدر الثلاثاء الماضي قراراً يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
كما دعا القرار "جميع أطراف النزاع" إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف تعليق الغارات الجوية.
خلف بنعمر
من جهة أخرى، ورداً على سؤال عن مسألة تعيين خلف لبنعمر اكتفى السفير السعودي بالقول إن هذا الأمر "ستتم دراسته في العواصم"، وإن دول مجلس التعاون ستعطي إجابتها بشأنه "قريباً جداً".
وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة طالباً عدم ذكر اسمه أن الأمين العام للأمم المتحدة طرح خلال الاجتماع اسم الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأن سفراء دول مجلس التعاون أجابوه بأنهم سينقلون هذا الاقتراح إلى عواصمهم.
وبحسب دبلوماسيين، فإن الإعلان عن اسم المبعوث الجديد سيتم بحلول نهاية الأسبوع. ويشغل إسماعيل ولد الشيخ أحمد حاليا منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا.