أكثر من 12 جمعية أمازيغية تتهم الحكومة بالانتقائية وإقصاء الأمازيغية

أعلنت أزيد من12 جمعية أمازيغية في باين أصدرته أخيرا أن الحكومة المغربية مستمرة في رعاية التمييز واعتبرت الجمعيات ذاتها ذلك تجاوزا خطيرا للحق الثقافي واللغوي للأمازيغ والذي يضمنه الفصل الأول من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضمون بمنطوق دستور 2011؛ كما اعتبرته تهديدا حقيقيا للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع المغربي.
وذكرت أن الحكومة تكرس المقاربة الانتقائية وتغيب مبدأ التشارك في اللقاءات التشاورية التي جمعت المجلس الأعلى للتعليم بالمجتمع المدني يعتبر تكريسا لمنطق هدفه تجييش مناصري الاقصاء ، ومحاولة لطمس الحقيقة عبر إقصاء الإطارات الأمازيغية التي تحمل خطابا إنسانيا وقيميا عالميا تبرزه الأعراف الأمازيغية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان؛
واعتبرت أي تراجع عن المبادئ التي تم اعتمادها من أجل إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والتي تتمثل في التعميم الأفقي والعمودي والتوحيد والإجبارية في جميع مراحل التعليم أسوة بالعربية وتعليمها لكل الأطفال المغاربة بحرفها الأصلي تيفيناغ، سيكون مسا مباشرا بكرامة الإنسان الأمازيغي في وطنه، وتدميرا للهوية الثقافية الأمازيغية وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وسيشكل جريمة إبادة ثقافية لأحد أعرق الشعوب في العالم.
واكدت على استمرارها أكثر من أي وقت مضى في الترافع حول القضية الأمازيغية أمام المؤسسات الوطنية والدولية إلى حين إقرار الحقوق الأمازيغية في شموليتها؛ وأشارت أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هي مؤسسة رسمية لا تمثل الحركة الأمازيغية، وكل ما سيترتب عن جلسات "التشاور" للمجلس الأعلى للتعليم لا يعني الحركة الأمازيغية في شيء؛
وأعلنت تشبثها بالنضال الميداني مع كل القوى الديمقراطية والتي تسعى إلى بناء مغرب حداثي ديمقراطي ومستقل يؤسس للاختلاف والتعايش، وتساند كل اشكال النضال الامازيغي بما فيها مسيرة تاوادا المنظمة باكادير.
وذكرت أن مكونات الحركة الأمازيغية بكل تنظيماتها تابعت كواليس العمل الذي وصفته بالتراجيدي الذي تحضره الحكومة المغربية عبر المجلس الأعلى للتعليم. وسجلت تذمرها الشديد من توصيات التقرير الاستراتيجي فيما يخص تدريس الأمازيغية وحصرها في "التعليم الابتدائي فقط"، وفي نفس الوقت، سجلت قلقا وامتعاضا من استمرار التراجعات من خلال ما تروج له وزارة التربية الوطنية والتكوين فيما يسمى "التدابير ذات الأولية" والتي حذفت الأمازيغية من منطقها وكل حساباتها في تكريس مكشوف لسياسة التمييز.