يهم الأسر المشغلة لخادمات البيوت دون السن القانوني: 30000 درهم غرامة مالية، وشهر إلى ثلاثة أشهر عقوبة حبسية لمشغلي الفتيات القاصرات

بعد ست سنوات من الانتظار خرج أخيرا قانون 19.12، والمتعلق بالعقوبات المفروضة على مشغلي الفتيات القاصرات، ويتضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات ذات صبغة حبسية تصل من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامات مالية تقدر 30000 درهم، بعد المصادقة عليه في البرلمان.
هذا القانون وإن جاء بشكل متأخر إلا أنه سيحدث لا محالة تغيرا في السلوك المجتمعي بصفة عامة، فيما يخص تشغيل الفتيات من طرف الأسر التي تجد حلولها من أجل القيام بأعباء البيت، والعناية بكل ما تحتاج إليه، في تشغيل الفتيات القاصرات لأنهن ذات كلفة رخيصة، إضافة إلى عدم قدرتهن على المزايدة أو المساومة في ما يتعلق بالمهام التي توكل إليهن.
وغالبا ما يكون مصدر الفتيات القاصرات الآتي تشتعلن في البيوت كخادمات، هو القرى و المناطق النائية، والأحياء الهامشية المحيطة بالمدن، التي تعرف مستويات مرتفعة من الجهل والفقر، الذي يفرض على الأسر دفع الفتيات للعمل لدى الأسر الميسورة التي تكون في حاجة لمن يقوم بأشغال البيت، دون أي حس بالمسؤولية اتجاه تلك القاصرات التي هن في حاجة إلى الرعاية والحماية، وأن مكانهن هو حجرات الدرس و ليس المطبخ، تنظيف البهو.
وتعود الأسباب الرئيسة في تشغيل الفتيات القاصرات حسب بعض الدراسات، إلى فشل المنظومة التعليمية في محاربة الهدر المدرسي، وخاصة في المناطق التي تعاني منه بشكل كبير، ما يجعل الفتيات الآتي تجدن أنفسهن جالسات في البيت مضطرات إما للعمل في بيوت أسرهن، أو الذهاب للمدن من أجل العمل في البيوت كخادمات، الشيء الذي يجب أن يدفع بالوزارة المكلفة بالتعليم إلى الإسراع في إيجاد حلول تكون صمام أمان لهذه الشريحة الحية من المجتمع، تفاديا للآفات والمشاكل المترتبة عن عمل القاصرات والتي غالبا ما نسمع عنها من خلال وسائل الإعلام، والحياة اليومية المعاشة و المتمثلىة في التعنيف، وتعذيب المشغلات خاصة للمشتغلات لديهن في البيت، بالإضافة للتعنيف الجسدي و الجنسي.
وتبرز بعض الدراسات التي أجريت في المغرب والمتعلقة بعدد الفتيات التي تشتعلن في البيوت حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن حوالي 30000 قاصر تعملن كخادمات في البيوت يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي من طرف مشغليهم، وتضيف ذات الدراسات أن الأسر الغنية والمتعلمة هي الأكثر تشغيلا للقاصرات في انتهاك صريح للقانون الذي يحرم تشغيل من هن دون السن القانونية للشغل، وأن 74 في المائة من الشريحة المشغلة تنتمي للطبقتين المتوسطة والغنية من ضمنهم من يتوفر على تكوين وتعليم عال، والذين لديهم دراية بالسن القانونية بإجبارية التعليم في المغرب، ومطلعون بشكل جيد على الأحكام القانونية التي تمنع تشغيل الأطفال تحث سن 15.
ويأتي قانون 19.12 من أجل الحد من السلوكيات التي تطال الفتيات القاصرات ضحيا عدم نجاعة القطاعات المسؤلة، والأشخاص الذين يرتكبون جرم حرمان الفتيات من حقهن في الحية السوية، وتسيء لسمعة المغرب أمام الرأي العام الدولي والمنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، باعتبار أن البلد يسلك سبيلا صحيحا في مسار التطور الذي يجب أن يراعى فيه كل المجلات ليس السياسية، والاقتصادية فقط، وانما حقوق الفرد والمواطن وخاصة الأطفال.