اختناق سكاني بالسجون الفرنسية.. وعشرات المنتحرين سنويا.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي

تتصدر فرسنا منذ أزيد من عقدين قائمة المنتحرين في السجون الأوربية بأزيد من 120 انتحارا في السنة (انتحار في كل ثلاثة أيام) متبوعة بألمانيا (98 انتحارا) وبريطانيا (87)...وإلى حدود شهر غشت من السنة الجارية، انتحر 48 شخصا حسب تقرير صادر عن إدارة السجون، كان آخرهم سجين من أصل جزائري يبلغ من العمر 31 عاما وضع حدا لحياته قبل يومين في زنزانته الانفرادية بسجن بوميت بمدينة مرسيليا، بواسطة حبل كهربائي، وذلك قبل انتهاء مدة محكوميته البالغة ثماني سنوات.
وفيما تتضارب الآراء حول دوافع وأسباب هذه الظاهرة، فإن الإجماع حاصل بين المختصين ونقابات السجون، على أن الاكتظاظ والتمييز وقلة الاعتبار، هي من العوامل الرئيسية المؤدية للانتحار، علما أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تزيد عن 52.000 مقابل 64.400 سجين حاليا، وهو رقم ظلت وزارة العدل تنفيه إلى أن كذبهما التقرير الأخير الذي أعدته لجنة من الخبراء حول أوضاع السجون بفرنسا.
وفيما تتوالى أصوات الفاعلين الجمعويين والحقوقيين للمطالبة بوضع معضلة الانتحار بالسجون كواحدة من الأوليات العاجلة ضمن برامج وزارة العدل الإصلاحية، طلعت الجمعية الحقوقية "كلنا مع السجين" بتقرير ينذر ب"معضلة إنسانية" داخل السجون الفرنسية في غضون السنتين القادمتين، حيث السجون وعددها 194 بفرنسا، ستشهد بفعل القوانين الردعية الجديدة التي تلزم القضاة بإصدار عقوبات إضافية لذوي السوابق، اكتظاظا قد يفوق 80.000 سجين سنة 2018، مما قد يؤدي إلى اختناق "سكاني" للسجون التي لن تتمكن بالنظر إلى وتيرة البناء الحالية من توفير أزيد من 62.500 سرير.
ويرى التقرير أن الدولة لا تعتزم لأسباب مالية صرفة، توسيع القدرة الإيوائية للسجون لأكثر من 62.500 سرير، وتعوّل في هذا المجال على القانون الجديد الخاص بتخفيف مدة العقوبة وتبسيط إجراءات السراح للسجناء ذوي السلوك الحسن.
ويدعو البروفسور لوي ألبران، رئيس اللجنة المُعدة للتقرير، إلى إعادة النظر في عملية بناء السجون بشكل يجعلها أصغر حجما وأكثر إنسانية، حتى لا يكون "ثمن الهاجس الأمني بالسجون هو عشرات المنتحرين سنويا". وقد أعلن عن قرب تكوين فريق عمل يضم وزراء سابقين وموظفين كبار وقضاة وأطباء وعلماء اجتماعيين وإعلاميين..للقيام بأبحاث ميدانية حول الظاهرة وتقديم اقتراحات ملموسة لمعالجتها.
"فإلى متى سيظل الاكتظاظ والهاجس الأمني يحصدان أرواحا بالعشرات في السجون الفرنسية بينما نسبة الانتحار لدى جيراننا بإسبانيا وإيطاليا تقل عن 50 سجينا سنويا؟"، يتساءل البروفسور ألبران قبل أن يلح على وجوب عزل السجناء ذوي الحالات النفسية المتوثرة ونسبتهم تفوق 15 % عن باقي السجناء، ووضع نظام دقيق للتكوين والتربية مع تقليص مدة الحبس الانفرادي داخل السجون من 45 إلى 23 يوما. ويرى في المتابعة الشخصية للسجين من خلال بناء جسور تواصلية مستمرة معه ومع عائلته، شرطا أساسيا لإدماجه بنجاح في محيطه الاعتقالي، كما ينصح بتكوين تربوي وسيكولوجي جيد لحراس السجون يؤهلهم للتعرف ولو نسبيا على بعض السلوكات النفسية للسجناء واستباق حالات الانتحار قدر الإمكان.
قد تبنت وزارة العدل من جهتها إجراءات اعتبرتها "عاجلة"، تقوم على تحسين ظروف استقبال السجناء الجدد، وتخفيف الإجراءات المتشددة مع السجناء المقيمين في الأحياء التأديبية، وأيضا استبدال المستلزمات التقليدية التي يجد فيها السجين وسيلة سهلة للانتحار، مثل الأغطية والأحزمة الثوبية والمنشفات اليدوية (الفوطة) بمستلزمات حديثة كالأغطية غير القابلة للتمزق والاحتراق، والمنشفات الورقية ذات الاستعمال الواحد وغير ذلك من اللوازم التي يصعب بواسطتها الإقدام على الانتحار.
وينتظر المختصون من وزارة العدل أكثر من مجرد إجراءات تقنية للحد من الظاهرة، ويطالبونها بسياسة إصلاحية عميقة تحد من أجواء التمييز والإذلال اللذين يتعرض لهما السجين يوم تسلمه رقمه الاسمي ومعه يصبح "الاعتبار" العنصر الغائب في معيشه الاعتقالي.
وتسعى وزارة العدل إلى تمرير قانون جديد يقضي بتخفيف العقوبات في كثير من الحالات الجنحية والسماح لمن تبقى لهم أقل من سنتين في السجن بتقديم طلبات استعجالية للاستفادة من السراح المقرون بتعهد السجين بحسن السلوك والاندماج بشكل عادي في الحياة المجتمعية.
أما غرف الحبس الانفرادي التي كانت فيما مضى تأوي السجناء المصنفين في خانة "المجرمين الكبار"، فقد ألغيت بالمرة ليلتحق هؤلاء بنظرائهم ذوي الجنح البسيطة، عندما يتعذر نقلهم لسجون نائية يصعب معها لذويهم زيارتهم بشكل اعتيادي.
وبالرغم من أن نسبتهم لا تتعدى 10 % من مجموع السكان، فإن المسلمين يمثلون غالبية السجناء في فرنسا، إذا أخذنا بأرقام بعض المنظمات الإسلامية التي ترجح أن تتجاوز نسبتهم الستين في المئة من مجموع 64.400 سجين. ولا تتوفر هذه المنظمات على إحصاءات دقيقة لأن القانون الفرنسي يمنع إحصاء الأشخاص على أساس انتمائهم الديني، غير أنها تعتمد، كما تقول، على الأسماء العربية، ولون البشرة، والامتناع عن أكل لحم الخنزير، وكلها مؤشرات تدل على أن أغلب السجناء هم من المسلمين أكانوا عربا أو أفارقة أو آسيويين أو حتى فرنسيين، إذ لا يمر أسبوع دون أن يطلب سجين مسيحي من الإدارة توفير اللحم الحلال له لأنه أصبح مسلما.
وإذا كانت هذه المنظمات لا تملك تفسيرا واضحا لارتفاع نسبة المسلمين بين السجناء، فإن هناك ما يشبه الإجماع على أن الأمر مرتبط بالشحنة الإيمانية التي تتقوى لدى السجناء المسلمين وخاصة في شهر رمضان وتدفع الكثيرين من نظرائهم المسيحيين إلى الاقتداء بهم.